تشهد الأوساط البرلمانية والمجتمعية المغربية تصاعداً في المطالب الداعية إلى تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي من 5 إلى 10 سنوات، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء على المواطنين.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرارية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في تلقي أسئلة برلمانية حول مدى إمكانية الاستجابة لهذه المطالب.
وأثار العديد من النواب البرلمانيين هذه القضية، مستندين إلى شكاوى مواطنين يجدون أنفسهم ملزمين بتجديد جوازات سفرهم كل خمس سنوات، وهو ما يتطلب تكاليف إضافية وإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وجاء هذا في وقت تعتمد فيه وثائق رسمية أخرى مثل البطاقة الوطنية على مدة صلاحية أطول.
وأكد محمد درينة، عضو في الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن تمديد مدة جواز السفر يصب في مصلحة المواطنين، لكنه أشار إلى أن وزارة الداخلية قد تكون لديها مخاوف أمنية تدفعها للإبقاء على صلاحية الجواز عند خمس سنوات، هذه المخاوف تتعلق بمتابعة تحركات المواطنين وتحديث معلوماتهم بشكل منتظم.
ومن جهة أخرى، عبّر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، عن دعمه الكامل لهذا المطلب، معتبراً أن تمديد صلاحية جواز السفر سيساعد في تفادي بعض التعقيدات المتعلقة بالتجديد ويجنب المواطنين التكاليف الإضافية.
كما أعربت الجالية المغربية المقيمة بالخارج عن تأييدها لهذا الإجراء، مشيرة إلى أن تمديد مدة الصلاحية سيسهل عليهم عملية تجديد جوازات السفر خاصة في ظل بعد القنصليات المغربية.
وفي ضوء هذه المطالب، ينتظر الكثيرون من وزارة الداخلية اتخاذ خطوة عملية نحو تمديد مدة صلاحية جواز السفر المغربي إلى عشر سنوات، وهو ما من شأنه أن يخفف العبء عن المواطنين سواء داخل البلاد أو خارجها.
وفد من الكونغرس الأمريكي يزور المغرب