دعوات لحماية حرية التعبير في تونس

تقرير من نقابة الصحفيين التونسيين يكشف تصاعد الاعتداءات على الصحفيين في ديسمبر 2024، مشيراً إلى 13 حالة اعتداء، ونددت جيهان اللواتي من النقابة بتراجع حرية التعبير، مطالبة بإلغاء المرسوم 54 وتعزيز حماية الصحفيين لضمان دورهم الديمقراطي.

كشف تقرير صادر عن وحدة الرصد في نقابة الصحفيين التونسيين عن ارتفاع حالات الاعتداء على الصحفيين في تونس خلال ديسمبر 2024، حيث سجلت 13 اعتداء من أصل 15 إشعار مقارنة بـ6 اعتداءات في نوفمبر من نفس العام.

واستهدفت هذه الاعتداءات 23 ضحية من بين الصحفيين ومصورين ومعلقين ومديرين تقنيين، توزعوا بين 14 صحفيا و7 مصورين.

وأشار التقرير إلى تعرض الصحفيين لـ4 حالات منع من العمل و3 حالات مضايقة و3 متابعات قضائية، بالإضافة إلى حالتين من التحريض وحالة اعتداء جسدي.

وشمل ذلك 13 مؤسسة إعلامية منها مؤسستان أجنبيتان و11 مؤسسة تونسية.

وأوضح التقرير أن المسؤولين عن هذه “الاعتداءات” هم أمنيون وجهات قضائية ومواطنون ومكلفون بالاتصال بمؤسسات حكومية.

وانتقدت جيهان اللواتي، عضوة نقابة الصحفيين التونسيين، الوضع الراهن في تونس مشيرة إلى تراجع حرية التعبير والصحافة، واتهمت السلطات بمضايقة الصحفيين ومحاكمتهم بتهم تتعلق بحرية التعبير، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا تعترف بالدور الديمقراطي للصحافة وتعتبر وظيفتها نقل الأخبار فقط.

وشددت اللواتي على أن البيئة الصحفية في تونس تفتقر إلى الحماية، مما دفع الصحفيين لممارسة الرقابة الذاتية خوفاً من الملاحقات القضائية.

وترى أن غياب هيئة الاتصال السمعي والبصري يضيف مزيداً من الفوضى إلى المشهد الإعلامي في البلاد، ويضر بمصداقية الإعلام لدى الجمهور.

ودعت إلى تعزيز واقع الحريات عبر توفير مناخ ملائم بعيداً عن الفقر والتهميش وحجب المعلومات، وانتقدت حجب النقاش العام في وسائل الإعلام العمومية، معتبرة أن ذلك يحرم المواطنين من فهم سياسات الدولة، مشيرةً إلى أن الصحفيين وهياكلهم المهنية أصبحوا يدركون أن السلطة تستهدف كل من يتحدث عن قضايا حساسة أو ينتقد أي مسؤول.

وأكد مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، على أن تدهور حرية الصحافة في تونس مرتبط باستخدام قوانين غير دستورية مثل المرسوم 54 الذي يعزز الرقابة الذاتية.

وطالب بإلغاء هذا المرسوم ورفع التجميد عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتتمكن من أداء دورها في مراقبة الإعلام.

والجدير بالذكر أن عدداً من نواب البرلمان قدموا العام الماضي مبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل فصول هذا المرسوم وذلك بمراجعة الفصول التي تضمنت أحكاما سجنية مشددة.

محكمة تونسية تقضي بسجن إعلاميين لمدة عام بسبب تصريحات منتقدة للسلطة