Gassan 
نواب من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة يؤكدون ضرورة تغيير السلطة التنفيذية في ليبيا، وسط تمسك الدبيبة بمنصبه.
جدد ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تأكيدهم على ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، رغم تمسك رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” عبد الحميد الدبيبة بمنصبه ورفضه التعاطي مع هذا الطرح.
جاء ذلك في ختام اجتماعات عقدت في القاهرة، بمشاركة 96 نائباً و73 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، حيث سعى المجتمعون إلى تجاوز الخلافات السياسية وإيجاد حلول لحالة الجمود التي تعيشها البلاد.
وشدد المشاركون على أن دور البعثة الأممية في ليبيا يجب أن يظل ضمن الإطار المحدد له، والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفق الاتفاق السياسي، مع التأكيد على أن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة ليبية خالصة.
ورغم أهمية اللقاء، لم تخرج عنه أي قرارات جديدة، بل اكتفى بتأكيد توافقات سابقة لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وسط استمرار الانقسام السياسي، وهو ما عزز من تشكيك الليبيين في جدوى هذه الاجتماعات وقدرتها على إحداث تقدم في حل الأزمة، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام ليبية.
يشار إلى أن رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والبرلمان عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اتفقوا في مارس الماضي على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، لكن هذا التوافق ظل دون تنفيذ فعلي.
في المقابل، يرفض الدبيبة تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، معتبراً أن الأولوية هي وضع قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات.