hannibalmazen 
في أعقاب تكرار حوادث قتل الأطفال في تونس مؤخرا، دعت النائبة في البرلمان التونسي، ريم المعشاوي، إلى تطبيق عقوبة الإعدام رميا بالحجارة حتى الموت في الساحات العامة ضد مرتكبي جرائم اغتصاب وقتل الأطفال.
وجاء ذلك في منشور على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، حيث قالت: “الإعدام ما ابردش النار بالنسبة لمغتصبي وقاتلي الأطفال، أنا مع الرجم حتى الموت في ميدان عام، ولا معنى لحقوق الإنسان مع المتجرد من الإنسانية”.
وتزامنت هذه التصريحات مع حوادث بشعة حيث عُثر على جثتي طفلين في جهتي العمران والقصرين، ما أثار استياء المجتمع التونسي.
وفي ظل هذه الأحداث المؤسفة، نشرت أم الطفل المقتول في القصرين فيديو تناشد فيه الرئيس قيس سعيد بضرورة إقرار الأحكام بالإعدام لردع مثل هذه الجرائم.
ومن جانبهم، رأى نشطاء ومنظمات حقوقية أن دعوة المعشاوي تتنافى مع القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، معتبرين أن الحل لا يكمن في مزيد من العنف.
وفي سياق متصل، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من إمكانية استئناف تنفيذ عمليات الإعدام في تونس، وذلك عبر بيانات متعددة، خصوصا وأن تونس قد صوتت منذ عام 2012 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف استخدام عقوبة الإعدام.
وينص القانون التونسي على تنفيذ عقوبة الإعدام بعد أن يوقع الرئيس على ذلك، ولم تنفذ تونس أي حكم بالإعدام منذ إعدام الناصر الدمرجي المشهور باسم “سفاح نابل” عام 1991، والذي أُدين باغتصاب 14 طفلا وقتلهم.