Samer 
منظمتي “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”اللجنة الدولية للحقوقيين” طالبتا مجلس حقوق الإنسان الدولي وبعثة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة لإنشاء آلية خاصة لمساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.
وفي بيان مشترك صدر يوم الجمعة، شددت المنظمتان على ضرورة تقديم دعم تقني وبناء قدرات للسلطات الليبية لمتابعة عمل بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2020 للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ 2016.
ورغم انتهاء ولاية البعثة منذ عامين، إلا أن البيان أشار إلى أن الانتهاكات الحقوقية في ليبيا مستمرة بل وتتفاقم.
وأكد سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة الدولية للحقوقيين، أن السلطات الليبية تفتقر إلى الإرادة السياسية لضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشدداً على أن غياب المساءلة يعمق أزمة حقوق الإنسان ويحرم الضحايا من العدالة.
وأشار البيان إلى أن توصيات بعثة تقصي الحقائق لم تُنفذ بالشكل المطلوب، وأن القرار 41/52 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في أبريل 2023 اكتفى بمطالبة المفوضية السامية للأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني للسلطات الليبية دون إنشاء آلية دولية لمتابعة المساءلة، وهو الأمر الذي جدد المجلس التأكيد عليه في يوليو 2024.
ولفت البيان إلى تصاعد القمع الممنهج ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة ضد النساء والمهاجرين واللاجئين والمجتمع المدني بشكل عام، مؤكداً أن العدالة ما زالت بعيدة المنال.
وضرب البيان مثالاً بمقابر ترهونة الجماعية، حيث تم استخراج أكثر من 353 جثة منذ عام 2020، مع وجود أدلة على ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي.
وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق المتورطين في هذه الجرائم، لكن السلطات الليبية لا تزال ترفض التعاون معها أو تسليم المطلوبين.
وأضاف البيان أن غياب الاستقرار الأمني والعراقيل التي تواجهها الأمم المتحدة في الوصول إلى المواقع الرئيسية داخل ليبيا، إلى جانب عدم تعاون السلطات، يجعل من الضروري إنشاء ولاية دولية قوية لكسر حالة الجمود القائمة.
وفي هذا السياق، دعت سيرينا زانيراتو، مسؤولة البرامج في “محامون من أجل العدالة في ليبيا”، مجلس حقوق الإنسان إلى التحرك فوراً لإنشاء آلية جديدة تحقق في الوضع الحقوقي في ليبيا وتضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.
وشددت على أن الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، مؤكدة أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات حاسمة.