Samer 
أوصت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتوسيع قرار حظر الأسلحة في إقليم دارفور ليشمل كل أنحاء السودان.
وجاء ذلك وسط تزايد اتهامات حول استخدام ليبيا وتشاد كقنوات لتهريب الأسلحة إلى أطراف النزاع في السودان.
وأثار التقرير الأممي قلق القيادة العسكرية السودانية، حيث دعا إلى فرض حظر شامل على تسليح طرفي الصراع في البلاد، بالإضافة إلى نشر قوة دولية لحماية المدنيين.
وفي هذا السياق، تتهم حكومة عبد الفتاح البرهان قوى خارجية، بدعم قوات الدعم السريع، بينما تشير تقارير إلى أن الجيش السوداني قد استخدم تشاد كقاعدة خلفية لتسليح قواته وتجنيد عناصر جديدة.
وبحسب مصادر سودانية تم توثيق تواجد عناصر ومسؤولين تابعين للجيش السوداني في مطارات تشادية مثل أنجمينا وأم جرس، واستغل الجيش السوداني الحدود الطويلة مع تشاد، التي يصعب مراقبتها، لنقل معدات عسكرية وأفراد.
وتعد تشاد، وفقاً للمصادر، قاعدة خلفية لوجستية تُستخدم لتأمين إمدادات الأسلحة والذخائر للجيش السوداني، في المقابل، نفت الحكومة التشادية رسمياً أي تورط في النزاع السوداني، رغم التقارير التي تشير إلى وجود وحدات سودانية داخل حدودها.
وعلى صعيد متصل، كشفت تقارير سودانية عن ضبط شحنات أسلحة مصدرها ليبيا، وأن القوات المشتركة تمكنت من حجز أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح متنوعة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الثقيلة والمتوسطة.
الدبيبة يبحث مع السفير الألماني الجديد التعاون في مجال الطاقة البديلة