في دراسة حديثة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، تم تسليط الضوء على تزايد التسلح في المغرب العربي وما يرتبط به من مخاوف أمنية بين المغرب والجزائر.
وتشير الورقة البحثية إلى أن هذين البلدين شهدا تطورا كبيرا في مجال التسلح، حتى باتت المنطقة واحدة من أكثر المناطق تسلحا عالميا، ويشكلان معا حوالي 50% من إجمالي الإنفاق العسكري الإفريقي لعام 2021.
وناقش مؤلف الدراسة الأستاذ مشارك في أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، الأستاذ عبد النور بن عنتر، في الورقة البحثية كيفية استقلالية هذا التسلح عن التوترات السياسية الراهنة بين البلدين.
وعلى الرغم من ذلك، لم يستبعد بن عنتر حدوث مواجهات محدودة على طول الحدود بين البلدين، مؤكدا أن التفاعل بين العوامل البنيوية والطارئة قد يسبب اندلاعها.
وتدعو الورقة إلى إعادة النظر في الأنماط الأمنية السائدة في المغرب العربي لتجنب اندلاع حرب غير مرغوب فيها، مشددة على ضرورة البحث في العوامل البنيوية والطارئة لتفادي مواجهة مسلحة بين القوتين الإقليميتين.
وأشارت الدراسة إلى أن الإنفاق الدفاعي في الجزائر ظل محدودا حتى بداية الألفية الثالثة، حين بدأت الجزائر بتبني سياسة تسلح مستمرة مدعومة بعائدات النفط والغاز.
ومن ناحية أخرى، ذكرت الورقة أن المغرب بدأ بتحديث قواته المسلحة منذ الستينيات بمساعدة الولايات المتحدة، مع توقيع اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة تستمر حتى عام 2030، ما يدل على توسع المغرب في مصادر تسليحه وتحديث قدراته العسكرية.
والمشكلة بين الجزائر والمغرب تتعلق بقضايا تاريخية وسياسية معقدة، أبرزها الخلاف حول الصحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر حق تقرير المصير لجبهة البوليساريو، بينما تعتبرها المغرب جزءاً من أراضيها، هذا الخلاف أدى إلى توتر العلاقات الثنائية وإغلاق الحدود البرية منذ عام 1994.
تعادلات وديّة للمغرب والجزائر وموريتانيا في استعدادات تصفيات كأس العالم 2026