Ahmad 
رغم الحظر الدولي والمحلي، يستمر استخدام شباك الصيد العائمة قبالة سواحل شمال المغرب، مما يهدد الحياة البحرية ويؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية، ما يتطلب إجراءات عاجلة من الحكومة والاتحاد الأوروبي لحماية البيئة.
كشف تحقيق ميداني حديث نشرته مؤسسة العدالة البيئية “EJF” عن استمرار استخدام سفن الصيد في مناطق بحرية قبالة شمال المغرب، وخاصة في بحر البوران، شباك الصيد العائمة الممنوعة بموجب اللوائح الدولية والإقليمية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن شباك الصيد العائمة، التي تُستخدم في صيد الأنواع الكبيرة مثل سمك “أبو سيف”، تواصل استنزاف الثروة البحرية، رغم تحظرها في المغرب ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وأوضح التقرير أن هذه الشباك غير انتقائية وتؤدي إلى صيد عرضي مفرط يشمل الأنواع المهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية وأسماك القرش.
وأشار التحقيق إلى أن شباك الصيد العائمة تتحول إلى “شباك شبح” عند فقدانها في البحر، مما يفاقم التلوث البيئي ويستمر تأثيرها على الحياة البحرية لسنوات، ورغم حظر استخدامها، تؤكد النتائج أن هذه الشباك لا تزال تُخزن في الموانئ المغربية وتستخدم من قبل قوارب صيد، بما في ذلك القوارب الصغيرة التي لا تتجاوز 10 أمتار.
وطالب التحقيق الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية مثل اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT) بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإنهاء استخدام هذه الشباك وحماية البيئة البحرية في المنطقة.
ودعا التقرير إلى ضمان تنفيذ التشريعات الوطنية بشكل صارم، والعمل على القضاء على الصيد غير القانوني بحلول العام المقبل، بالإضافة إلى ضمان عدم وصول المنتجات الناتجة عن الصيد غير القانوني إلى الأسواق العالمية، خاصة الاتحاد الأوروبي.
وأشار التحقيق إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع الصيد في شمال المغرب، حيث أفاد عدد من الصيادين أن الظروف الاقتصادية الصعبة تساهم في استمرار الممارسات غير القانونية، بما في ذلك استخدام الشباك العائمة.
وخلّص التقرير إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة المغربية والصيادين والمجتمع المدني لضمان التحول إلى ممارسات صيد مستدامة تحترم القوانين البيئية وتساهم في الحفاظ على الثروة البحرية.
المغرب يتوسط لإطلاق سراح الرئيس السابق للنيجر محمد بازوم