Gassan 
رجال أعمال إسبان عبروا عن قلقهم إزاء نقص المعلومات الواضحة حول فتح الجمارك بين سبتة ومليلية والمغرب، مما أدى إلى حالة من الارتباك، بسبب غياب معلومات حول آلية العمل الجديدة.
انتقد رجال أعمال إسبان “النقص الواضح” في المعلومات حول فتح الجمارك البرية بين مدينتي سبتة ومليلية والمغرب، وذلك بعد فشل محاولات فتحها مطلع يناير الجاري.
وأعربوا عن قلقهم إزاء حالة عدم اليقين التي يعيشونها بسبب عدم وضوح الخطط الحكومية.
وأكد رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME)، إنريكي ألكوبا، أنهم يفتقرون إلى معلومات واضحة حول فتح الجمارك مع المغرب، مشيراً إلى أن هذه المسألة تعد “قضية دولة”.
وأضاف أن الحكومة الإسبانية لم تكن واضحة في تعاملها معهم، مما زاد من حالة الارتباك.
وبدوره أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الأسبوع الماضي، أن الجمارك التجارية بين سبتة والمغرب ستفتح قريباً، دون تحديد مواعيد دقيقة، وجاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مدينة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، وفقاً لصحيفة “إلفارو دي سبتة”.
وطالب ألكوبا بوضوح أكبر من وزير الخارجية بشأن هذه القضية التي وصفها بـ”ذات الأهمية الوطنية”، وأشار إلى أن المعلومات التي تصلهم تكون عادة عبر وسائل الإعلام، وليس من خلال خطط واضحة أو جداول زمنية محددة.
ونوه ألكوبا إلى ضرورة عدم الخلط بين الجمارك التجارية ونظام المسافرين، موضحاً أن شاحنة واحدة فقط محملة بالبضائع عبرت إلى المغرب حتى الآن، بينما لم تتم أي عملية عبور من سبتة.
وأكدت صحيفة “إلفارو دي سبتة” أن تحديد موعد جديد لمحاولة فتح الجمارك لا يزال غامضاً، خاصة بعد الفشل في المحاولات السابقة يومي 8 و16 يناير.
واعتبرت الصحيفة أن التحدي الرئيسي في هذا الموضوع هو سياسي بالدرجة الأولى.
ولفتت الصحيفة إلى أن المواطنين يهتمون بمعرفة كيفية تأثير هذه الترتيبات على حركة البضائع الصغيرة، مثل الخضروات والطماطم والخبز، عبر نظام المسافرين، في المقابل، يحرص رجال الأعمال على فصل النقاش حول الجمارك التجارية عن هذا النظام، خاصة بسبب الانتهاكات التي يشهدها.
وأشارت الصحيفة إلى أن دور الحرس المدني في هذه العملية لم يُحدد بعد، وما إذا كان سيستمر في تخصيص عدد كبير من عناصره لمراقبة التجار، بدلاً من القيام بمهام أكثر أهمية مثل تفتيش ووزن ومراقبة البضائع.
ونوهت الصحيفة إلى أن الاتفاق على رفض العودة لنظام “التهريب المعيشي” ما زال قائماً، لكنها أشارت إلى عدم وضوح الإجراءات التي ستتخذ لتجنب مصادرة المشتريات التي يتم اقتناؤها في سبتة، أو لمعالجة مشاكل العائلات القادمة من المغرب والتي تواجه إجراءات تفتيش صارمة.
وكانت السلطات المغربية رفضت في وقت سابق من هذا الشهر السماح بعبور أول شاحنة محملة بالبضائع القادمة من مدينة مليلية المحتلة، وهو ما كان يُنتظر أن يكون بداية عملية تبادل تجاري بين إسبانيا والمغرب عبر الجمارك التجارية.