Samer 
حذرت ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، من أن “الإجراءات الأحادية” قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات في ليبيا، داعية إلى ضرورة حوار شامل يفضي إلى إجراء الانتخابات.
وأفادت خوري، خلال إحاطتها أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، بأن هناك “تطوراً إيجابياً” في الأزمة الليبية، إثر الاتفاق الذي توصلت إليه القيادات المحلية لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي واستئناف صادرات النفط.
وأشارت إلى التحذيرات المتكررة بشأن التدابير الأحادية التي تتخذها الأطراف الليبية، والتي تساهم في عدم الاستقرار، موضحة أن “تطوراً إيجابياً أعاد الأمل في اتخاذ القادة الليبيين الخطوات اللازمة لدفع بلادهم نحو الأمام”.
وأكدت خوري أن المجلس الرئاسي أصدر في أغسطس الماضي مرسومين يقضيان باستبدال محافظ البنك المركزي وتعيين مجلس إدارة جديد، غير أن هذه القرارات قوبلت برفض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وفي نفس السياق، ذكرت خوري أن الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب، أعلنت عن تعليق إنتاج النفط بسبب الأزمة المحيطة بالبنك المركزي.
ونوهت خوري إلى أن الأزمة أثارت توترات بين التشكيلات المسلحة، لكن هذه التوترات هدأت بعد التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة، مشيرة إلى أنها أجرت سلسلة من المحادثات مع ممثلي الأطراف المختلفة في ليبيا، أدت إلى تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين للبنك المركزي، وكذلك استئناف صادرات النفط.
ودعت خوري جميع الأطراف الليبية إلى دعم القيادة الجديدة للبنك المركزي، مؤكدة أهمية استقلال مؤسسات الدولة وضرورة نزع الطابع السياسي عن استخدام الموارد الطبيعية لتحقيق مكاسب سياسية، كما أعربت عن أسفها لاستمرار الإجراءات التي تغذي الانقسامات، مثل قرار إنشاء محكمة دستورية.
وفيما يتعلق بالانتخابات المؤجلة، أكدت خوري أن الاستعدادات جارية لإجراء الانتخابات المحلية في 60 بلدية، معبرة عن تطلع الأمم المتحدة إلى نجاح هذه الانتخابات في نوفمبر المقبل.
وشددت على أن الوقت قد حان لتبديد الانطباع بأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة، مؤكدة أن الهدف هو التقدم نحو حل سياسي شامل وعقد الانتخابات الوطنية.
استمرار ارتفاع أسعار النفط وسط تراجع انتاج ليبيا