انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رئيساً جديداً له، خلفاً لمحمد تكالة، بعد منافسة حادة شهدت خلافات حول نتائج التصويت.
وحصل المشري على 69 صوتاً مقابل 68 لتكالة في الجولة الثانية من التصويت، مما أدى إلى إطاحة تكالة بعد عام واحد من توليه المنصب.
ورفض المشري إعلان تكالة عن جولة ثالثة من انتخابات مجلس الدولة، مشيراً إلى أن تكالة “مغتصب للسلطة” وأن محاولاته لإعادة الانتخابات غير مقبولة.
وأكّد المشري أن هذه المحاولات تشوه عمل المجلس وتزيد من تعقيد الوضع السياسي.
وحصل المشري على منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة للمرة السادسة، بعد أن تولى المنصب خمس مرات متتالية من 2018 إلى 2022.
ومن المتوقع أن تنعكس عودته إلى القيادة على المشهد السياسي في ليبيا، في ظل استمرار التوترات والخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة.
وتزامن انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة في ليبيا مع جمود سياسي تعيشه البلاد، حيث تتفاقم الخلافات بين القادة الرئيسيين بشأن خارطة الطريق للانتخابات.
ويطالب معسكر الشرق بتشكيل حكومة جديدة تُعنى بالإعداد للانتخابات وفقاً للقوانين التي أقرّتها لجنة 6+6، بينما يعارض معسكر الغرب هذه القوانين، مبدياً اعتراضه عليها باعتبارها “غير عادلة ومفصّلة على مقاس أشخاص”.
النفط الليبي والطموحات الاستعمارية