Samer 
وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يعلن أمام مجلس النواب، أن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، واصفاً الخطوة بـ”التاريخية” على الصعيد الحقوقي.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي في سياق التقدم الكبير الذي يحققه المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنياً ودولياً.
وأوضح أن التصويت الإيجابي على القرار يعكس التزام المملكة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام خلال مدة القرار، والتي تمتد لسنتين، مشيراً إلى أن المغرب لم ينفذ حكم الإعدام منذ عام 1993، ما يجعل هذه الخطوة ترجمة لواقع قائم.
وأضاف وهبي أن هذه الخطوة تعبر عن تجاوب المغرب مع توصيات الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اللجنة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأشار إلى أن التصويت لا يعني إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية المغربية بشكل تلقائي، لافتاً إلى وجود دول تصوت لصالح القرار رغم احتفاظها بالعقوبة في قوانينها.
وفي سياق متصل، كشف وهبي أن عدد المحكومين بالإعدام في السجون المغربية يبلغ 88 شخصاً، بينهم امرأة واحدة، بينما استفاد 161 شخصاً من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد منذ عام 2020.
ومن المقرر أن تعبر المملكة بشكل رسمي عن موقفها في التصويت يوم 15 ديسمبر الجاري، في خطوة تُعدّ انعكاساً للدينامية الإيجابية التي تعرفها البلاد على المستويين الدستوري والقانوني.
المغرب ثاني مستورد للقمح الروسي بعد مصر