بدأت مصر خطوات حكومية جديدة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة، والتوسع في برامج تدريبية للكوادر الفنية المتخصصة.
ووافقت الحكومة المصرية على بدء الإجراءات لاختيار استشاري عالمي متخصص في مجال الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات لوضع خريطة طريق قومية تستهدف توطين هذه الصناعات في مصر.
وأكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده، الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة خطة توطين صناعات الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، حيث أشار إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من الحكومة والقيادة السياسية، مشدداً على تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه مصر من ثروات معدنية من اهتمام.
وقال إن الحكومة مهتمة بصناعات تعتمد على ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية وبشرية، مثل مجالات صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، سعياً لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز فرص المنافسة العالمية في هذا المجال.
ونوّه بأنه يتم حالياً إعداد دراسات متكاملة تتضمن تعظيم الاستفادة من مقدرات مصر من خام الرمال البيضاء والسوداء، وتعزيز القدرات التصنيعية في هذا المجال، سعياً لتوطين الصناعات الخاصة بالرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وذلك بالنظر لما تشهده هذه الصناعات من طلب متزايد خلال هذه الفترة، وفى المستقبل.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تضمن ملخصاً لما قامت به الأمانة الفنية للجنة الخاصة بتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية من أعمال خلال الفترة الماضية، في إطار جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، والعمل على توطين صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية في مصر.
مصر.. انخفاض حوادث السير بنسبة 25%