في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن خططها لإنشاء مصنع محلي لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار أديس أبابا الأخير بحظر استيراد السيارات التي تعتمد على الوقود، في مسعى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
وأشار وزير النقل الإثيوبي، باريو حسن باريو، إلى أن الحكومة تسعى لترسيخ مكانة إثيوبيا كنموذج للدول ذات الاقتصاد الأخضر، من خلال استثمارات كبيرة في محطات الشحن العامة والبنية التحتية المستدامة.
وتخطط الحكومة لزيادة عدد السيارات الكهربائية في البلاد إلى نصف مليون بحلول عام 2030، مستفيدة من الطاقة الكهربائية التي يولدها سد النهضة الذي من المتوقع أن ينتج أكثر من 5000 ميجاوات خلال العام القادم.
وتمتلك إثيوبيا القدرة على توليد أكثر من 60,000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، مع التركيز الكبير على الطاقة الكهرومائية، التي تمثل المصدر الرئيسي للطاقة في البلاد، وتعمل إثيوبيا على تطوير مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بهدف أن تصبح المزود الرائد للطاقة في شرق إفريقيا
رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن استمرار المواجهة مع الدعم السريع