خطة أوروبية لتقديم مساعدة مالية عاجلة لمصر لمواجهة التدهور الاقتصادي

يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع عملية تقديم مساعدات مالية لمصر، باستخدام إجراءات تمويل تتجاوز الرقابة البرلمانية المعتادة، وذلك لمواجهة التدهور الاقتصادي.

ويشكل مبلغ مليار يورو (1.1 مليار دولار) الذي يعتزم الاتحاد على تقديمه لمصر بصورة مستعجلة، جزءا من حزمة مساعدات أكبر بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري المتدهور، والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الشهر.

وتتضمن هذه الحزمة منحا وقروضا تفضيلية لمدة 3 سنوات لمصر، ومعظم هذه الأموال (5 مليار يورو/ 5.4 مليارات دولار) ستكون في صورة مساعدة مالية تُدفع مباشرة إلى البنك المركزي المصري.

وعلى الرغم من عادة الاتحاد الأوروبي في فرض ضمانات، إلا أنه يُعتقد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد تؤثر على تسليم هذه الأموال في الوقت المناسب، ومع ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، يوم الجمعة، عن خطط لتقديم مساعدة عاجلة بقيمة مليار يورو لمصر، نظرا للتدهور السريع للوضع الاقتصادي في البلاد.

وأرجعت فون ديرلاين الوضع الاقتصادي المتدهور في مصر إلى تأثيرات حروب غزة والسودان، وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، وأكدت على أهمية تقديم المساعدة في أقرب وقت ممكن لمصر.

وستستخدم المفوضية المادة 213 من معاهدات الاتحاد الأوروبي لتسريع عملية تقديم المساعدات، وهي المادة التي لا تتطلب موافقة البرلمان الأوروبي، بل موافقة الدول السبع والعشرين الأعضاء.

الخرطوم ترحّب باستضافة مصر مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية