Ahmad 
أكد الخبير المصرفي الليبي محمد عامر أن أزمة السيولة النقدية في ليبيا لن تُحل بضخ المزيد من العملة الورقية في المصارف، بل بتغيير ثقافة السحب النقدي لدى المواطنين والانتقال إلى الوسائط الإلكترونية في التعاملات اليومية.
وأشار عامر إلى ضرورة تطوير القوانين المالية ومنع التعامل النقدي مع الشركات كخطوة نحو القضاء على التعامل النقدي.
وشدد على أن ضخ المصرف المركزي للعملة الورقية ليس حلاً مستداماً، لأن الأموال تنتهي بيد التجار والسماسرة الذين يستخدمونها لتغذية السوق السوداء.
وأضاف الخبير، بحسب صحيفة “الأنباء الليبية”، أن تحويل الرواتب الشهرية البالغة حوالي 60 مليار دينار يضع ضغطاً على النظام المالي، مشيراً إلى أن قيمة الرواتب المرتفعة تتطلب سيولة نقدية كبيرة.
وأوضح الخبير المصرفي أن المصرف المركزي يوفر للمواطنين عملات إلكترونية بقيمة 4000 دولار للحوالات و4000 دولار أخرى للبطاقات، إلا أن الكثيرين يبيعون هذه البطاقات لتجار الأزمات، مما يغذي السوق السوداء، ودعا إلى تفعيل دور المؤسسات الرقابية لمحاربة الفساد وتهريب المال العام.
وأشار عامر إلى أن المصرف المركزي يهدف إلى تعزيز استخدام الخدمات المالية الإلكترونية للتخلص من أزمة السيولة، مشدداً على ضرورة دور الإعلام في توعية المواطنين بأهمية هذه الوسائط، وأكد أن التعامل الإلكتروني سيساعد في مكافحة تبييض الأموال والتهريب.
وأكد عامر أن التجار المتعاملين بطرق غير قانونية سيواجهون صعوبة في إيداع أموالهم في المصارف، مما يقلل من عمليات التهريب، وأضاف أن تجار الأزمات هم سبب أزمة السيولة وأن المواطن يساهم بشكل كبير في هذه الأزمة.
ارتفاع طفيف في أعداد المهاجرين إلى ليبيا في الربع الأول من عام 2024