Ahmad 
أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طلباً إلى البرلمان لتمديد مهمة القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عامين، وتشير أنقرة إلى أن هذه الأنشطة تتم وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وناقش برنامج “شؤون عسكرية” عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، خلال اتصال هاتفي مع الخبير بالشؤون الإقليمية فراس رضوان أوغلو، تداعيات الطلب التركي حول تمديد التواجد العسكري التركي في ليبيا، حيث صرح الخبير بأن: “التواجد العسكري التركي الآن في ليبيا، وليس عندما كان هناك اصطدام، يثبت الاستقرار الحاصل في الداخل الليبي بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الشرق والغرب الليبيين حيث سيرحّبون جميعا بالتواجد التركي، لأنه سيبقي التوازن العسكري القائم وحتى الإقليمي من الناحية الاستراتيجية العسكرية”.
وفي وقت سابق، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أصدر مذكّرة تقضي “بتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 24 شهراً إضافياً”، وأن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا هو “حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية، التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”، وأضافت المذكّرة، أن هذه القوات تهدف أيضا إلى “الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
ومنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا قوات عسكرية إلى مناطق غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة، بناء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، وقعها أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابق، فائز السراج، أنشأت بمقتضاها قواعد عسكرية.
ومن شأن التمديد لبقاء هذه القوات فترة إضافية مدة عامين أن يثير جدلاً وانقساماً داخل ليبيا، حيث يرفض البرلمان الذي لا يعترف بالاتفاقية العسكرية، الوجود التركي في البلاد، في حين لا تعارض حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الداعمة لها ذلك، وكما من المرجحّ أن يثير تمسّك تركيا ببقائها العسكري، “تساؤلات” بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار الليبي الموقع بمدينة جنيف السويسرية في تشرين الأول 2020، والذي من أهمّ بنوده إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
حكومة الوحدة الوطنية الليبية تقترح استفتاء عاما حول رفع الدعم عن الوقود