خبراء يحذرون من تأثيرات التغير المناخي على الأمن الغذائي في تونس

حذر خبراء متخصصون من تداعيات تغير المناخ في تونس، خاصة شح المياه وانخفاض معدلات الأمطار، وتأثيرها الكبير على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وقالت الخبيرة التونسية في السياسات والموارد المائية والتأقلم مع التغيرات المناخية، روضة القفراج، إن الأمطار التي سقطت في تونس خلال هذا العام تمثل 62% من المعدل السنوي للأمطار، وهو تحسن مقارنة بالسنوات السابقة التي بلغت فيها الأمطار 50% فقط.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار  لم تسهم بشكل كاف في تجديد الموارد بالسدود، حيث وصلت إيراداتها إلى 639 مليون متر مكعب، ما يعادل 37% فقط من معدل الإيرادات.

وأوضحت القفراج أن 90% من المياه السطحية مخصصة لمياه الشرب، مما يؤثر بشكل كبير على الفلاحين الذين تجاهلوا توصيات وزارة الفلاحة بعدم زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه مثل القرعيات والطماطم، الأمر الذي دفعهم إلى شراء المياه من فلاحين آخرين يملكون آبارا عميقة، مما تسبب في استنزاف الموارد الجوفية واللجوء إلى حفر آبار عشوائية بدون ترخيص.

وأكدت القفراج أن تدهور الموارد المائية السطحية وازدياد احتياجات الزراعة دفع الدولة لاستخدام المياه المعالجة لري الزراعات العلفية وأشجار الزيتون، وللحد من الاستهلاك المائي، تم تنفيذ نظام تقسيط مياه الشرب بقطع المياه لمدة 10 ساعات في الليل، ولكن هذا الإجراء لم يقلص من استعمال الماء، بل قلص من ضياع الماء بالشبكة بنسبة 5%.

وكشفت بيانات وزارة الزراعة التونسية أنه تم جمع 2.7 مليون قنطار من الحبوب فقط في موسم 2022، مقابل 7.5 مليون قنطار في الموسم السابق، و15 مليوناً في 2020، ما يهدد الأمن الغذائي لما يقرب من 2.7 مليون أسرة في تونس يعانون نقصاً في الخبز الذي يعتمد في الأساس على القمح.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد الزمرلي، المسؤول بوزارة البيئة التونسية، أن مظاهر التغير المناخي في تونس تتسارع بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت معدلات درجات الحرارة بواقع 1.6 درجة مئوية مقارنة ببداية القرن العشرين، وهو معدل يفوق بكثير المعدل العالمي.

وأشار الزمرلي إلى تقلص مستوى تساقط الأمطار، وتفاقم الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق، وفقدان الرمال، وانجراف الشريط الساحلي بأكثر من 15%.

تأجيل أولى جلسات قضية “أنستالينغو” في تونس إلى يونيو المقبل