وصف خبيران جزائريان متخصصان بشأن "ملف الذاكرة"، ما تضمنه التقرير الذي رفعته "اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة" المعنية بالذاكرة والاستعمار، وتوصياته إلى الرئيسين، عبد المجيد تبون، وإيمانويل ماكرون، بأنه "غير جاد".
وتضمن التقرير 11 توصية في إطار العمل على “المصالحة بين الذاكرتين”، الأمر الذي يعد بمثابة عقبة أمام تطور العلاقات بين البلدين ، وقال الخبيران أن التوصيات:
“لا ترقى إلا لنقطة أو نقطتين مما تم طرحه سابقا في النقاط السابقة، ويعتبر استهزاء بمضمون القضية برمتها”.
ووفق الباحث الجزائري نبيل كحلوش، ونقلا عن وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن “اللجنة الملغمة، وفق المؤشرات الراهنة، لن تستطيع المضي قدما في عملها دون إرادة سياسية أعلى منها”.
ويرى المحلل السياسي الجزائري أحسن خلاص، في حديثه لـ”سبوتنيك” أن “الجانب الجزائري ينتظر أن تتوصل اللجنة المشتركة إلى توثيق وضبط حصيلة الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية، من بداية الاحتلال إلى غاية تفجير آخر قنبلة نووية في الصحراء الجزائرية، وآثار هذه الجرائم على النسيج الاجتماعي والديمغرافي الجزائري”.
ويمثل ملف الذاكرة أحد أبرز الملفات التي تلحّ الجزائر على فتحه بشكل كامل مع فرنسا، حيث اتفق الطرفان خلال زيارة ماكرون، الأخيرة إلى الجزائر، في أغسطس 2022، على “إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين، تكون مسؤولة عن العمل على كل الأرشيف منذ بداية الاحتلال الفرنسي إلى غاية الاستقلال”.
بعد تأجيلها مرتين.. فرنسا تحدد موعد زيارة الرئيس الجزائري لها