حملة مغربية للسماح بالإفطار العلني في رمضان تثير جدلا

بدأت حملة واسعة في المغرب على الإنترنت لإلغاء الفصل القانوني الذي يجرم الأكل والشرب علنية في رمضان ويعاقب عليه بالسجن.

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم”.

وقبل أيام من بداية شهر رمضان، عاد النقاش حول حرية الصيام، حيث تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء هذا القانون وحماية حريات أفرادها، وبدأت لهذا الغرض حملة إلكترونية تحت عنوان “الماكلة ماشي جريمة”، كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون.

وأطلق معهد دولوز لتحليل السياسات حركة “الماكلة ماشي جريمة”، الذي برّر دعواته لإلغاء القانون بتأثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني جرّاء إغلاق فضاءات الترفيه، وبممارسة الاضطهاد الجسدي واللفظي على المفطرين تحت غطاء القانون.

وأكد المعهد عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا حتى الآن بشأن دعوته، رغم أنه راسل قياديين في الأحزاب السياسية.

وانتقل النقاش إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت آراء الناشطين بين من طالب بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، ومن رأى أن الإفطار في شهر رمضان فيه استفزاز لمشاعر المسلمين وللصائمين وتجاوزا وتطاولا على عادات وتقاليد وديانة البلاد.

ويرى الناشط وليد النجمي، أن قانون تجريم الإفطار في رمضان هو من أسخف القوانين، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يعاقب إنسان يعيش في دولة حديثة من أجل الأكل في رمضان، مضيفا أنه لا يوجد أي نص ديني يحث على سجن غير الصائمين وأن الصيام حرية فردية لا دخل للدولة فيها.

ومن جانبه قال الناشط عز الدين السريفي: “هل انتهينا من جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولم يبق لنا إلا نقطة الإفطار العلني في رمضان؟”، مشيرا إلى أن مثل هذا النقاش يؤكد بأن البعض يعيش على هامش الشعب المغربي ويساهم في عودة تنظيمات الإسلام السياسي إلى الواجهة بل ويساهم في إنعاش حتى الفكر المتطرف.

"الماكلة ماشي جريمة".. حملة بالمغرب لإلغاء "الفصل 222" مع اقتراب رمضانhttps://t.co/OLaBPe0j6E

— أصوات مغاربية (@maghrebvoices) February 28, 2024

المغرب.. تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 6.1% عام 2023