المجلس الأعلى للإعلام يبدأ حملة مكثفة لمواجهة الحسابات المزورة على السوشيال ميديا التي تنتحل أسماء مسؤولين وفنانين ومؤسسات، مع اتخاذ إجراءات قانونية لحماية المجتمع من الشائعات.
أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر حملة لمواجهة الحسابات المزورة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتحل أسماء مسؤولين وشخصيات عامة وفنانين، وتنشر أخباراً مفبركة وكاذبة.
وأكد المجلس في بيان صادر اليوم الأحد أنه بدأ من خلال لجانه في رصد هذه الصفحات المزيفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
واستهدف المجلس صفحات تنتحل أسماء جهات سيادية وشخصيات بارزة، من بينها “رئاسة الجمهورية”، و”الأزهر الشريف”، وأسماء مسؤولين سابقين وحاليين مثل الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، بالإضافة إلى شخصيات مثل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.
ورصد المجلس أيضاً صفحات تنتحل أسماء رجال أعمال مثل أحمد السويدي، هشام طلعت مصطفى، نجيب ساويرس، وأحمد أبو هشيمة، إلى جانب حسابات مزورة بأسماء فنانين وإعلاميين كعمرو دياب، رامز جلال، أحمد عز، وعمرو أديب، فضلًا عن صفحات مزيفة تخص مؤسسات مثل وزارات الزراعة، الكهرباء، العدل، والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى الأزهر الشريف ونقابة المهن الموسيقية.
ودعا المجلس القائمين على هذه الصفحات المزورة إلى حذفها فوراً، وحث الشخصيات المتضررة على الإبلاغ عن تلك الحسابات، كما وجه نداءً عاماً بضرورة تعزيز وعي المجتمع تجاه خطورة هذه الحسابات، وأهمية الإبلاغ عنها لضمان ملاحقة مرتكبيها قانونياً.
واعتمد المجلس توصيات مؤتمر “التنظيم الذاتي للإعلام في مواجهة الشائعات”، الذي أكد ضرورة مكافحة الحسابات المزيفة والكتائب الإلكترونية، مع التركيز على رفع وعي الجمهور بطرق التعامل مع الشائعات وتعزيز مفهوم الأمن الإعلامي.
وشدد المجلس على أهمية تفعيل القانون بحزم ضد مروجي الشائعات وسوء استخدام التكنولوجيا في الإعلام، ودعا إلى التحقق من الأخبار والفيديوهات قبل تداولها.
كما أوصى المؤتمر بزيادة وعي أولياء الأمور بمتابعة استخدام أبنائهم لوسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، التي قد تمثل خطراً كبيراً على الأجيال المستقبلية.
مخطوطة نادرة في مصر قد تباع بنحو 3 مليون دولار