حملة جزائرية لتثبيت عضوية دائمة لإفريقيا في مجلس الأمن

يقود وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، حملة في الأمم المتحدة بمناسبة الدورة السنوية للجمعية العامة (24 - 30 سبتمبر)، لحشد التأييد لرؤية أعدتها بلاده منذ عدة سنوات، تتعلق بإدخال إصلاحات على آلية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، مع التركيز على “رفع الظلم التاريخي عن إفريقيا”، بمنحها مقعدين على الأقل في المجلس.

وقال عطاف، خلال تدخّل له في أحد النقاشات التي نظّمها المجلس حول قضايا السلم في العالم، إن القارة السمراء “تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة، والأقل تمثيلاً في المقاعد غير الدائمة”، وفق ما نشرته الخارجية الجزائرية بحساباتها بالإعلام الاجتماعي.

ودعا الوزير إلى “حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص، ولدور المنظمة الأممية عامة”، متحدثاً عن “5 محاور يجب الارتكاز عليها من أجل تحقيق هذا الهدف”، ذكر من بينها “الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب، وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن عبر فتح مجال أكبر وإحداث مساحة أوسع للأعضاء العشرة غير الدائمين فيه”.

وأكد أن هذه المجموعة “أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر، ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس، بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع، وتعلي راية الصالح العام، وتخدم السلم والأمن الدوليين”.

ويشار إلى أن الجزائر تمارس حاليّاً ولاية بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، بدأت مطلع 2024 وتدوم عامين.

كما يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي أطلق عام 2005، ما سُمي “لجنة العشرة الإفريقية”، عهد إليها صياغة تصور “لإصلاح مجلس الأمن”، وتتألف من 10 دول إفريقية، هي الجزائر وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وكينيا وليبيا وناميبيا وأوغندا وسيراليون والسنغال وزامبيا. وتتمثل مهمتها تحديداً في “تعزيز ودعم الموقف الإفريقي الموحد في المفاوضات الحكومية الجارية، في إطار الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن”.

وتعهد المسؤولون الجزائريون، خلال ولايتهم بمجلس الأمن، بـ”العمل على تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن، وتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً وتوازناً”.

وفي تقدير الجزائر، تحمل الأزمة الدولية الراهنة “بوادر تشكيل موازين جديدة للقوى على الساحة الدولية، على إفريقيا أن تكون طرفاً فاعلاً فيها بدلاً من موقف المتفرج”.

ووفق رئيس دبلوماسية الجزائر، فإن قرارات مجلس الأمن “بحاجة إلى متابعة”. كما ينبغي “محاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات، وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية”.

لافتاً إلى أن “الطابع الإلزامي يبقى لصيقاً بجميع قرارات مجلس الأمن، على غرار تلك التي جرى تبنّيها بخصوص القضية الفلسطينية، ومن ثم فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسنا هذا”.

كما دعا عطاف إلى “تشجيع تحرّك الجمعية العامة في المواقف التي يثبت فيها مجلس الأمن عجزاً، وهذا لبناء علاقة تكاملية بين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة”.

وأضاف: “إصلاح مجلس الأمن، يكون عبر دمقرطة أساليب عمله، وتوسيع العضوية فيه من خلال تركيبة أوسع، تكون أكثر تمثيلاً للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة”.

وتابع: “أولوية الأولويات بالنسبة لنا في مسعى كهذا، هو تصحيح الظلم التاريخي المُسلط على قارتنا الإفريقية، التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة”.

تقرير.. النزاع حول المصرف المركزي الليبي يعكس تمسك حكومة الدبيبة بالسلطة