Ahmad 
لا يزال الرئيس النيجري المعزول، محمد بازوم، محتجزاً رهن الاعتقال مع عائلته منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 يوليو 2023، حيث مازال يرفض الاعتراف بالحكم العسكري.
ويرفض بازوم رغم ظروفه الصعبة الاستسلام أو الاعتراف بالحكومة العسكرية الجديدة التي تولت السلطة في النيجر.
وتواجه قضية الرئيس السابق تجاهلاً متزايداً على الصعيدين المحلي والدولي، حيث يبدو أن حلفاءه قد تخلوا عنه، فقد تراجع الاهتمام الدولي بالوضع في النيجر ومنطقة الساحل الإفريقي، في وقت تصاعدت فيه الأحداث في الشرق الأوسط، كما سعت فرنسا لإعادة تقييم دورها في المنطقة بعد طرد سفيرها عقب الانقلاب، رغم دعمها المكثف لبازوم في البداية.
ويعتقد العديد من المحللين أن غياب أي وساطات دولية أو ضغوط خارجية قد يكون محاولة لتهدئة الأوضاع بين مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) والنظام العسكري في النيجر، فضلاً عن تأثر العلاقات الإقليمية بتحالفات جديدة، خاصة في ظل النفوذ الروسي المتزايد في المنطقة.
وبعد مرور أكثر من عام على اعتقاله، لا يزال الرئيس المعزول محتجزاً في إقامة خاصة مع أسرته، مع منع التواصل والزيارات، كما تم رفع الحصانة عنه في يونيو 2024، استعداداً لمحاكمته بتهم تتعلق بالأمن القومي، في حين تم تجريد عشرة من أفراد عائلته من جنسيتهم.
ورغم هذه الظروف القاسية، يأمل بعض المراقبين أن تسهم المحاكمة في إعادة الزخم لقضية بازوم وتوجيه الضغط على العسكريين من أجل الإفراج عنه.
“إيكواس” تنشر بعثة لمراقبة الانتخابات في السنغال