اقترضت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها برأسة عبد الحميد الدبيبة مبلغ 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب شهر أكتوبر، وفق تقرير صحافي.
وأوضح موقع “العربي الجديد” أن رواتب شهر نوفمبر لا تزال مرتبطة بوصول الإيرادات النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط، التي تعد المصدر الرئيسي لتغطية فاتورة الرواتب.
وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية الحالية تعود إلى نقص التغطية في حسابات الخزانة العامة، ما يهدد بتأخر صرف رواتب حوالي 2.3 مليون موظف حكومي في حال استمر العجز المالي.
وفد أمني فرنسي رفيع المستوى يزور طرابلس هذا الأسبوع