hannibalmazen 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية في ليبيا، تنفي صدور قرارات جديدة بخصوص تأسيس “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” و”الإدارة العامة للأمن الرياضي”، موضحة أن هذه القرارات صادرة في شهر أغسطس الماضي وليست حديثة كما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية.
وتأتي هذه الإدارتان، وفق حكومة الدبيبة، ضمن هيكل وزارة الداخلية الليبية بهدف تعزيز الأمن والحفاظ على قيم المجتمع، وتعنى “الإدارة العامة لحماية الآداب العامة” بضبط الجرائم في الأماكن العامة ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع الليبي، كما تتولى تلقي البلاغات وإجراء التحقيقات اللازمة.
ومن جانبها، تهتم “الإدارة العامة للأمن الرياضي” بوضع الخطط الأمنية للمناشط الرياضية والتنسيق مع الاتحادات واللجان المشرفة، فضلاً عن توفير الحماية لأطقم التحكيم والمشرفين على الأنشطة الرياضية.
وفي سياق متصل، كان وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، أشار في وقت سابق إلى جهود لتفعيل “شرطة الآداب”، لكنه أوضح أنه لم يتم بعد تعيين مسؤول لإدارتها، ما أثار جدلاً واسعا بين المؤيدين والمعارضين لهذه الخطوة.
وعبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها تجاه هذه التصريحات، واصفة إياها بأنها تمثل “تصعيدا خطيرا وقمعا خانقا” للحريات في ليبيا.
نورلاند يبحث مع مسؤولين ليبيين ودوليين الوضع في ليبيا