Samer 
حكم قضائي جديد، اليوم الثلاثاء، يعيد أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى صدارة المشهد.
ورفضت محكمة السواني الابتدائية في طرابلس الطعن المقدم من خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، ضد غريمه الرئيس السابق للمجلس، محمد تكالة، بشأن وقف تنفيذ إعادة انتخابات الرئاسة.
ورحب تكالة بالحكم مؤكداً استمراره في رئاسة المجلس والتزامه بوحدته، مشيراً إلى جلسة مرتقبة لمناقشة جدول الأعمال وتفعيل دور المجلس كأحد أركان السلطة التشريعية في البلاد.
ولم يصدر تعليق فوري عن المشري، لكن نائبه الأول، ناجي مختار، قال إن جلسة انتخاب مكتب الرئاسة تتطلب حضور غالبية أعضاء المجلس، وتوافقاً تاماً بينهم على طرح إعادة الانتخابات، بما يضمن تعزيز مصداقية النتائج، واعتبر أن تلبية هذه المطالب غير متاحة حالياً.
وفي إطار الجهود الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا، أكدت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، التزامها بعملية سياسية تقود إلى إجراء الانتخابات المؤجلة.
كما ناقشت مع المسؤولين الليبيين أهمية وجود هيئات رقابية وقضاء مستقل، وضمان توزيع عادل للموارد، لدعم الحكم الرشيد وتعزيز الاستقرار.
ومن جانب آخر، أكد السفير التركي كوفن بيقيتش، خلال زيارته لبنغازي ولقائه بالمدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، بلقاسم حفتر، على تعزيز التعاون المشترك بين تركيا وليبيا في مجالات الإعمار والتنمية، مع اقتراب استئناف الشركات التركية لمشاريع متوقفة منذ سنوات، وعودة الخطوط الجوية التركية إلى مطار بنينا الدولي.
لافروف: الناتو دمر ليبيا بدعوى الديمقراطية