Samer 
حزب “صوت الشعب” الليبي ردّ بشدة على الرسالة التي وقعها 17 سفيراً أوروبياً، والتي انتقدت إجراءات جهاز الأمن الداخلي تجاه عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في ليبيا.
وأكد الحزب في بيان صحفي، أن هذه الانتقادات “تنطوي على نفاق سياسي، وتتجاهل الانتهاكات الفاضحة التي تمارسها دول أوروبية بحق المهاجرين، وعلى رأسها إيطاليا”.
وشدد الحزب على أن “الحديث عن تهديد العمل الإنساني يخفي أجندات سياسية تهدف إلى النيل من سيادة الدولة الليبية”، مشيراً إلى أن “المنظمات المعنية ليست جميعها بريئة، وبعضها متورط في أنشطة مشبوهة كتمويل جماعات مسلحة أو تهريب أسلحة تحت ستار المساعدات”.
وتساءل البيان: “إذا كان السفراء الأوروبيون قلقين على استمرارية العمل الإنساني، فلم لا تُنقل تلك المنظمات إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية لمراقبة ما يجري هناك من ممارسات تنتهك أبسط معايير الكرامة؟”.
وأكد أن ليبيا، بصفتها دولة ذات سيادة، تملك كامل الحق في تنظيم عمل الكيانات الأجنبية، لا سيما في ظل الوضع الأمني الهش.
وتضمن البيان انتقادات حادة لإيطاليا، متهماً إياها بـ”تخدير المهاجرين قسراً أثناء الترحيل، واحتجازهم في ظروف لا إنسانية تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب”، مشيراً إلى أن “الاتفاق المبرم مع ألبانيا لاحتجاز طالبي اللجوء خارج الأراضي الإيطالية يمثل انحداراً نحو سياسات الفصل العنصري”.
واتهم حزب “صوت الشعب” الدول الأوروبية بـ”ازدواجية المعايير”، وقال: “أوروبا تدين إجراءات ليبيا بينما تدعم أنظمة قمعية في دول المصدر، وتتبنى سياسات خارجية تدفع المهاجرين إلى الهلاك عبر طرق غير شرعية”، مضيفاً أن “تاريخ بعض هذه الدول في استغلال المنظمات غير الحكومية لأغراض استخباراتية، يثير الشكوك بشأن نواياها الحالية”.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “التركيز على الانتهاكات الحقيقية لحقوق الإنسان، مثل تلك المرتكبة داخل مراكز الاحتجاز الأوروبية، بدلاً من التذرع بالعمل الإنساني لمهاجمة مؤسسات الدولة الليبية”.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن “ليبيا ليست ساحة لتجارب السياسات الأوروبية الفاشلة، واستعادة الأمن والاستقرار فيها يمرّ عبر احترام سيادتها، لا عبر تدخل خارجي مغلف بشعارات إنسانية زائفة”.
وكان جهاز الأمن الداخلي الليبي قد أعلن مؤخراً عن إغلاق عدد من مكاتب المنظمات غير الحكومية، مؤكداً تورط بعضها في أنشطة متعلقة بـ”توطين المهاجرين” في ظل حالة عدم الاستقرار، وهو ما أثار ردود فعل دولية غاضبة، تجلّت في رسالة من 17 سفيراً معظمهم من دول الاتحاد الأوروبي، عبروا فيها عن “قلقهم البالغ من حملة قمع متواصلة ضد العمل الإنساني في البلاد”، مطالبين بإعادة فتح المكاتب وضمان سلامة العاملين واسترجاع جوازات سفر صودرت من بعض الموظفين.