حراك مصري لضبط الأسعار واستقرار الأسواق قبل رمضان

الحكومة المصرية تؤكد ضبط الأسعار واستقرار الأسواق قبل رمضان، مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% وزيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 63.5%.

أكدت الحكومة المصرية مجدداً التزامها بضبط الأسعار واستقرار الأسواق، استعداداً لاستقبال شهر رمضان، وشدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، على أن ملف الأسعار يمثل أولوية قصوى للحكومة لضمان عدم مواجهة المواطنين موجات جديدة من الغلاء.

وأوضح مدبولي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الحكومة كثفت اجتماعاتها مع اتحاد الغرف التجارية والتجار والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وسجّل التضخم السنوي في مصر ارتفاعاً هامشياً ليصل إلى 26.5% خلال أكتوبر الماضي مقارنة بـ26.4% في سبتمبر.

وفي سياق متصل، واصل البنك المركزي المصري تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب منذ مارس 2024، حيث بلغ سعر الدولار في البنوك المصرية 51 جنيهاً.

وطمأن رئيس الوزراء المواطنين، مؤكداً أن الحكومة نجحت في سداد التزامات مالية بقيمة 39 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بانخفاض الأعباء المالية في العام الحالي.

وكشف مدبولي أن التوترات الإقليمية في منطقة البحر الأحمر أثّرت سلباً على إيرادات قناة السويس، مما أدى إلى خسارة 70% من عائداتها، وتكبّدت الدولة خسائر تُقدر بـ7 مليارات دولار.

واستعرض رئيس الوزراء مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي الحالي 2024-2025، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 3.5%، كما أشار إلى أن القطاع الخاص ساهم بنسبة 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة خلال تلك الفترة.

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية، مشيداً بمراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة التي عززت الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.

مصر.. استمرار مشاورات التشكيل الوزاري الجديد