حبس مسؤولي لجنة الجرحى الليبيين في الأردن بتهمة اختلاس الأموال

النيابة العامة الليبية تعلن حبس مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2017، بتهم تتعلق بالتصرف في أموال تقدر بـ280 مليون دولار دون مستندات تثبت تلقي المرضى العلاج.

وأوضح مكتب النائب العام الليبي، في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، أن التحقيقات كشفت وجود مخالفات مالية كبيرة في إدارة الأموال المخصصة لتسديد خدمات علاجية في مشافي الأردن.

وأظهرت التحقيقات تعمد مسؤولي اللجنة التصرف في 250 مليون دولار دون وجود فواتير أو مستندات استشفاء تثبت تقديم الخدمة، بالإضافة إلى تصرف مسؤول اللجنة في 30 مليون دولار خلال عام 2012 دون تحديد أوجه صرف المبلغ أو وجهته.

وبعد استجواب رئيس اللجنة للفترة من 2011 إلى 2012، وخلفه الذي تولى المسؤولية حتى عام 2017، إلى جانب مراقب الشؤون المالية للجنة، قررت النيابة العامة حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأكدت النيابة العامة مواصلة التحقيق مع بقية أعضاء اللجنة وكل من تثبت صلته بالمخالفات المالية.

ليبيا في مقدمة العالم العربي والإفريقي باحتياطات الذهب