hannibalmazen 
أصدر مكتب النائب العام الليبي أمرا بالحبس الاحتياطي للمراقب المالي في بعثة ليبيا لدى كازاخستان، بعد اتهامات بالتلاعب في الأموال العامة ومخالفة القوانين المعمول بها.
وجاء الأمر استنادا إلى بلاغ تلقاه مكتب النائب العام يفيد بأن المسؤول المذكور ارتكب أفعالا تُعد مسيئة إلى نزاهة الرقابة المالية في الدولة التي يمثلها، حيث اتهم بإساءة استخدام مبلغ يُقدر بـ 132,013 دولار أمريكي.
و أشار المحققون إلى أن التحقيقات كشفت عن تجاوزات جسيمة، تشمل توظيف أفراد من جنسيات أخرى دون الصلاحيات اللازمة للتعاقد، والتصرف بشكل غير قانوني في ممتلكات متحركة تعود ملكيتها للدولة.
يُذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، فسبق تنفيذ الحبس الاحتياطي لعدد من المسؤولين في بعثات ليبية أخرى، بتهم مماثلة تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وتشهد البعثات الدبلوماسية الليبية العديد من قضايا الفساد، حيث تم سابقا إقالة أمل الجراري، رئيسة بعثة ليبيا الدبلوماسية لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، وتم حبس عدد من المراقبين الماليين في بعثات دبلوماسية ليبية في الخارج، منهم رقيب سابق على إدارة المال العام في الملحقية الصحية ببعثة ليبيا لدى إيطاليا بتهم تتعلق بالتصرف في مليون و921 ألفا و50 يورو دون مبرر قانوني.
كما يتجه القضاء الليبي للكشف عن جرائم فساد كبرى طالت الموارد المالية للبعثات الدبلوماسية خلال فترة حكومة الوفاق السابقة، وتشمل هذه التحقيقات العديد من المسؤولين والدبلوماسيين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري.
الكبير: لقاء المغرب بين المنفي وصالح وتكالة سيطرح تعديل القوانين الانتخابية الليبية