Ahmad 
أعلنت النيابة العامة الليبية حبس القائم السابق بأعمال البعثة الدبلوماسية لدى البرتغال والمراقب المالي بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي ضخم من الأموال المخصصة لعلاج المرضى الليبيين.
وجاء هذا الإعلان بناء على تحقيق أجرته النيابة بناء على معلومات واردة في تقارير ديوان المحاسبة، حيث تبين وجود تجاوزات في الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية لليبيين في البرتغال.
ووفقاً لبيان نشره مكتب النائب العام على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد تجاوز المتهمان في القضية الإجراءات المالية بشكل متعمد، حيث قاما بالاستيلاء على مبلغ يقدر بـ 815,667 يورو من الأموال المخصصة لعلاج المرضى الليبيين.
وأوضح البيان أن المتهمين قاما بتحويل الأموال إلى حساب مصرفي خاص بإحدى الشركات في تونس دون وجود أي وثائق تثبت تلقي الخدمة الطبية المقابلة لها، مما يعد انتهاكاً جسيماً للقوانين المالية والإدارية.
وقررت النيابة حبس المتهمين احتياطاً على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال التحقيقات وتقديمهما للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة وتجاوزات في الإجراءات المالية.
تعطل التصدير من ميناء الحريقة الليبي نتيجة نقص إمدادات النفط