Samer 
تفجّر غضب شعبي عارم وظهرت دعوات للخروج بمظاهرات كبيرة في ليبيا بسبب تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”، التي أكد فيها عزم حكومته رفع الدعم عن المحروقات.
وفور انتشار تصريحات “الدبيبة” بأن قرار رفع الدعم عن المحروقات “لا رجعة عنه” (للحدّ من أنشطة التهريب واستنزاف المال العام حسب وصفه)، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بدعوات من الناشطين والمواطنين للتظاهر يوم الجمعة، الموافق 12 يناير 2024، تحت عنوان “جمعة وقود الغضب”، في مختلف المدن الليبية ضد حكومة الوحدة، وللمطالبة بإسقاطها واصفين إياها بـ”العميلة لتركيا”.
جمعة وقود الغضب
كونو في الموعد يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2023 للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المحروقات في كل الساحات والمدن الليبية ولإسقاط هذه الحكومة العميلة لتركيا.#المال_العام #الدبيبة #حفتر #Hamas #الارصاد_الجوية #libya #عاجل #BreakingNews pic.twitter.com/2OTFAdkDuP
— المعتصم الفيتوري (@Al_Mutasem_Al_F) January 10, 2024
ومن شأن قرار رفع الدعم عن المحروقات، أن يُشعل الشارع الليبي، الذي يعارض هذه الخطوة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، ويطالب بإيجاد خطط وإجراءات بديلة عن إلغاء الدعم.
وحذرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حمّاد في بيان أصدرته اليوم الخميس من تبعات رفع الدعم عن المحروقات، قائلة “نحن على عتبة شهر الخير والبركة، وما يمثله لليبيين من قدسية وما يتطلبه من احتياجات أساسية، تستدعي منا التركيز والحرص على توفيرها وتخفيف العبء عنهم، وليس إصدار قرارات تتفاقم معها معاناة المواطنين، وستؤثر على مناحي الحياة وقطاعات الدولة التعليمية والصحية والصناعية والتجارية كافة”.
وقالت الحكومة إنه لا يمكن اتخاذ “قرارات كهذه من أي جهة بهذا الشكل المتسرع دون دراسة تبعاتها والأبعاد والأضرار الناتجة عنها، ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا تتأثر حاجات المواطن، وبما لا يؤثر على استقرار البلاد اقتصاديا وماليا”.
واتهمت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حكومة “الدبيبة” بإهدار مئات المليارات “دون أن تشيّد مرفقا حيويا واحدا يجعل ليبيا تستغني عن استيراد المحروقات، وتنتقل من خانة المستوردين الاستهلاكيين إلى صف المصدرين المستثمرين، فلم تنشئ مصفاة، ولم تجدد أو تطور القائم منها، بل إنها لم تقم بالصيانات الأساسية لها، ونستغرب تصرفاتها تجاه النفط والغاز الليبي”.
وشددت على أن تقرير أوجه الصرف والتصرف بمقدرات الشعب لا تجرى إلا عبر السلطة التشريعية المنتخبة، مضيفة “لا يمكن أن تمس الحقوق المكتسبة للشعب الليبي إلا بقوانين وتشريعات تصدر من السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد”.
وأكدت حكومة شرق ليبيا مضيّها قدما في تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة، بتعيين حراس قضائيين على أموال النفط الليبي، وطالبتهم بممارسة مهامهم واتخاذ كل ما يفرضه القانون عليهم.
ستيفاني خوري تقدم إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا