hannibalmazen 
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خلال الشهر الجاري للاستماع إلى إحاطة من المدعي العام، للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا.
وبحسب ما نشره موقع “سيكرورتي كاونسيل ريبورت”، تتركز الإحاطة على الجهود المبذولة من قبل المحكمة لضمان المحاسبة على الجرائم المرتكبة داخل الدولة الليبية.
ومن المتوقع أن تلقي الإحاطة ضوءا على الأنشطة والتدابير التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد، والتي تعد قضية محورية لمجلس الأمن الدولي.
كما سيناقش أعضاء المجلس التقدم المحرز نحو تعزيز الزخم السياسي لإجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة في ليبيا، ما يعكس حرص المجلس على دعم استقرار البلاد.
يُذكر أن المجلس يسعى أيضا إلى تعزيز الأرضية السياسية المشتركة بين الأطراف المتنافسة في ليبيا، للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية.
وكان مجلس الأمن أصدر القرار 1970 في عام 2011، محيلا الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة.
كما فرض المجلس عقوبات على أفراد وكيانات ليبية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وعرقلة العملية السياسية.
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بإشراك جميع الأطراف الليبية في العملية السياسية