يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول ليبيا في 15 فبراير الجاري لمناقشة تطورات الوضع السياسي في البلاد ودور البعثة الأممية، حسبما أكد موقع الأمم المتحدة الرسمي.

وفي ديسمبر الماضي عقد المجلس جلسة بشأن ليبيا أدلى خلالها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إحاطة كشف فيها موقف الأطراف السياسية من مبادرته الهادفة إلى عقد اجتماع خماسي بين قادة هذه الأطراف.

وأوضح باتيلي أن القادة “لم يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة”.

أطراف الحوار

والأطراف الخمسة هم: رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح والدولة محمد تكالة، وقائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وفصل باتيلي مواقف القادة الخمسة، قائلا إن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، أدى دعما واضحا وملموسا يلتزم بحسن النية لإنجاح الحوار، أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فاشترط حضوره بضرورة أن يركز جدول أعماله على تشكيل حكومة جديدة، ورفض مشاركة الدبيبة.

وقدم تكالة ثلاثة أسماء ممثلين لحضور الاجتماع، رغم رفضه لمسودة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب، كما قدم الدبيبة أسماء ممثلي حكومة الوحدة الوطنية»، مبديا «استعداده لمناقشة المسائل العالقة في القوانين الانتخابية، إلا أنه رفض رفضا قاطعا إجراء أي مناقشات بشأن تغيير الحكومة.

شروط حفتر

وفي حين وافق حفتر على المشاركة في الحوار، إلا أنه اشترط مشاركة كل من حكومة الدبيبة والحكومة المعينة من مجلس النواب معا.
ويقول حفتر إن القيادة العامة تدعم مساعي البعثة الأممية لتحقيق تطلعات أبناء الشعب الليبي. وكان قائد الجيش الليبي استقبل باتيلي بداية الأسبوع في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في مدينة بنغازي وبحث معه التسوية السياسية في البلاد.

اجتماعات باتيلي غرب ليبيا

وكان باتيلي اجتمع منذ أسبوع بأكثر من 20 ممثلا عن الجهات الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا بالعاصمة طرابلس، في إطار جهود البعثة الأممية لإشراك جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك الجهات السياسية الفاعلة والمؤسسات الرئيسية والأعيان والمكونات الثقافية والنساء والشباب، في مساعي حل الأزمة المستعصية في ليبيا.

ويتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة السلطة التشريعية بإفشال الحوار في البلاد، ويقول إنها أساس الخلافبسبب إقرارها القوانين وإبطالها في مشهد أصبح مثيراً للتندر، حسب قوله.

وبيّن الدبيبة عدة مرات أن شروطه تتمحور حول الثقة المتبادلة، واستعداد الجميع لتأمين الانتخابات، وقوانين انتخابية عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ، وعدم السماح بمسارات موازية.

ويرى مراقبون أن المبادرة الخماسية التي أطلقها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا وتمهيد الطريق صوب إجراء الانتخابات قد فقدت بريقها، ويشيرون إلى الحاجة لمبادرة سياسية جديدة. ويوضح خبراء أن ليبيا بحاجة لمبادرة جديدة بمشاركة مباشرة من القوى الدولية الفاعلة والمؤثرة في ليبيا مثل روسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، تضع في الاعتبار تنسيق إعادة إعمار البلاد، وكذلك تعزيز قدرة المؤسسات الليبية على إدارة البلاد وبسط الأمن والاستقرار.

قناة السويس تسعى لتنويع مصادر دخلها لتجاوز تأثير التوترات الإقليمية