انطلقت في القاهرة جلسة تشاورية بين مجلسي النواب والدولة لبحث القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة، وسط مساعٍ دولية وإقليمية لدفع العملية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.
بدأت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، جلسة تشاورية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق توافق سياسي حول القضايا العالقة في ليبيا.
وترأس وفد المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، باعتباره أكبر الأعضاء سناً، في خطوة تعكس الحرص على تعزيز العمل الجماعي والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
تأتي هذه المشاورات في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تشهدها الأزمة الليبية، حيث تحظى بدعم دولي وإقليمي يهدف إلى تقريب وجهات النظر ودفع العملية السياسية نحو الاستقرار وإنجاز الاستحقاقات الدستورية.
ومن المقرر أن تناقش الجلسة عدة ملفات محورية، تشمل القوانين الانتخابية، تشكيل حكومة موحدة، والمسارات الدستورية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية.