مدينة أوباري جنوب ليبيا تشهد جريمة شنيعة أثارت غضباً عارماً في الأوساط الشعبية، حيث تعرضت طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، مصابة بالتوحد، للاعتداء والقتل بطريقة مروعة.
وعُثر على جثة الطفلة داخل كيس قمامة في مكب نفايات مطلع هذا الأسبوع، بعد يوم واحد من بلاغ أسرتها عن اختفائها، وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض الطفلة للاغتصاب قبل أن تُقتل باستخدام آلة حادة.
وصدمت هذه الجريمة البشعة الليبيين، لا سيما أنها استهدفت طفلة ضعيفة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، ما أدى إلى موجة غضب ودعوات صارمة لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد الأطفال.
وعبرت الناشطة سارة محمد عن ألمها في منشور على “فيسبوك”، قائلة: “طفلة بريئة لم تعرف من الحياة سوى البراءة، عانت من التوحد، ما جعلها فريسة سهلة لذئب بشري تجرد من كل مشاعر الرحمة، ما ذنبها؟ وكيف يمكن تبرير هذه الوحشية؟”.
ومن جانبه، طالب الناشط سليمان الحاج بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام كحل رادع، وصرّح: “الإعدام هو العقوبة العادلة لهذه الجريمة التي تتجاوز حدود العقل، سجن المجرم وحده لن يحقق العدالة ولن يعيد حق الطفلة، يجب تشديد العقوبات في الجرائم ضد الأطفال”.
ورغم الدعوات لتفعيل عقوبة الإعدام، فإن ليبيا لم تشهد تنفيذاً رسمياً لهذه العقوبة منذ 13 عاماً، بينما تُعرف بتنفيذ إعدامات خارج إطار القانون.
مؤتمر بنغازي الأوروبي الإفريقي يناقش حلولاً غير تقليدية لمواجهة أزمة الهجرة غير النظامية