في خطوة غير مسبوقة داخل أروقة مجلس الشيوخ المصري، صادق المجلس على طلب تقدم به النائب العام في 16 نوفمبر لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، ويأتي هذا الطلب في إطار التحقيقات المتعلقة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.
وبادر أحمد دياب في موقف يعكس مدى شفافيته واحترامه للمؤسسات القضائية، بطلب رفع الحصانة عن نفسه ليتسنى له المثول أمام العدالة، بعد تطورات مهمة في القضية شغلت الرأي العام المصري.
ويعد هذا السلوك الاستثنائي نادرا في تاريخ البرلمان المصري، حيث عادة ما يتم رفع الحصانة بناء على طلبات مباشرة من الجهات القضائية وليس طواعية من النواب أنفسهم.
وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالمبادرة الطوعية للنائب دياب، مشيرا إلى أنها تبرز “أقصى معاني الشفافية والاحترام للقانون”، وتؤكد على أن سيادة القانون هي الأساس الذي يحمي ويبرز الحقيقة.
وتعود القضية إلى الحادث المؤسف الذي وقع في 11 مارس، عندما تعرض أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، لأزمة قلبية خلال مباراة ضد الاتحاد السكندري، ما أدى إلى وفاته في 6 يوليو بعد فترة طويلة من العلاج.
وتدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شخصيا في القضية، موجها بإحالة ملف الوفاة إلى النيابة العامة للتحقيق في أي تجاوزات محتملة ولضمان تحقيق العدالة.
مشاريع طموحة تجمع مصر والصين