تنطلق اليوم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري وسط جدل واسع حول نزاهة العملية الانتخابية، مع تجدد شكاوى مرشحين من انتشار شراء الأصوات ووقائع تزوير، في وقت تستعد المحكمة الإدارية العليا لإصدار أحكامها غدا الأربعاء في مئات الطعون المرتبطة بنتائج المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة من بينها القاهرة والشرقية والغربية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ، إضافة إلى محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء.

ويبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت نحو 35 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5287 لجنة فرعية، فيما يخوض المنافسة 1316 مرشحًا بالنظام الفردي إلى جانب قائمة واحدة بنظام القوائم.

وأكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم عملية انتخابية نزيهة، مشددا على أن الهيئة تعمل على “صون الإرادة الحرة للناخبين” و”عدم السماح بوصول أي نائب إلى البرلمان بطرق غير سليمة”.

ودعا الناخبين إلى المشاركة بكثافة، معتبرًا أن كل صوت سيكون حاسمًا في تشكيل الخريطة الجديدة لمجلس النواب.

ورغم تأكيد الهيئة تلقيها شكوى واحدة فقط يوم أمس، تتعلق بتجمع انتخابي في مدينة المحلة، إلا أن عدة مرشحين نشروا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل تقارير توثق بحسب قولهم استمرار عمليات شراء الأصوات.

وقال المرشح أحمد بلال عن حزب التجمع إنه رصد عمليات دفع أموال للناخبين في المحلة، مطالبا الجهات الرسمية بالتدخل لوقف الانتهاكات.

وفي السويس، أكد المرشح طلعت خليل مرشح حزب المحافظين وجود “سماسرة انتخابيين” يحشدون ناخبين مقابل مبالغ مالية.

وفي دائرة المنيل بالقاهرة، اتهم المرشح أحمد رجب موهوب منافسه طاهر الخولي باستخدام جمعية خيرية كغطاء لتوزيع مبالغ تصل إلى 300 جنيه للصوت الواحد.

وشهدت دائرة حدائق القبة واقعة اعتداء على المرشحة سلوى همام داخل إحدى اللجان، بحسب ما ذكرته في بث مباشر، مؤكدة أن الواقعة جاءت بسبب محاولتها رصد مخالفات، وقدمت المرشحة مقاطع مصورة تظهر  على حد وصفها نقلا جماعيا للناخبين وتوزيع أموال قرب اللجان.

كما وثقت غرفة عمليات “حزب الوعي” وقائع لشراء أصوات أمام لجان في مدينة الشروق، إضافة إلى تأخر فتح بعض اللجان في القاهرة والشرقية.

وقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن عمليات شراء الأصوات تتم في بعض المناطق الشعبية داخل المنازل “بعيدًا عن أعين الأمن”، ما يصعّب ضبطها في ظل القيود القانونية التي تمنع اقتحام البيوت.

ودعا العوضي إلى توعية المواطنين برفض هذه الأموال التي وصفها بـ”القذرة”، محذرًا من تأثيرها على نزاهة النتائج ومستقبل الحياة السياسية.

ومن جانبها، أعربت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، عن قلقها من غياب الرقابة المدنية والدولية، معتبرة ذلك “مؤشرا خطيرا” في ظل الأجواء المشحونة وتزايد الشكاوى، وقالت إن وجود مراقبين مستقلين يعد “ضمانة أساسية” لشفافية الانتخابات ويحمي حقوق الناخبين.

ودعت إسماعيل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى فتح الباب فورًا أمام مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة سير العملية الانتخابية، معلنة إطلاق مبادرة “عودة المراقبين من أجل الشفافية”.

وفي المقابل، اتهم حزب “مستقبل وطن”، أكبر أحزاب الأغلبية البرلمانية، جماعة الإخوان بشن حملات تشويه ضده وضد مرشحيه. وقال الحزب في بيان إن “الحملات المغرضة” تستهدف بث الفوضى وتقويض الثقة في الدولة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي الشائعات.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا غدا أحكامها في 259 طعنا على نتائج الجولة الأولى، وتتباين مطالب الطاعنين بين إلغاء الانتخابات في دوائر محددة أو إعادة الفرز أو وقف إعلان النتائج بسبب ما وصفوه بـ”مخالفات مؤثرة”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم، “حتى لو وصل الأمر إلى إلغاء نتائج المرحلة الأولى”، وهو ما دفع الهيئة لاحقًا إلى إبطال نتائج 19 دائرة في 7 محافظات.

وشهدت المرحلة الأولى انتقادات واسعة بعد انتشار مقاطع فيديو تتحدث عن شراء أصوات بمبالغ وصلت إلى 500 جنيه، وتوزيع كراتين مواد غذائية قرب اللجان، إضافة إلى مزاعم بانتقالات جماعية لتوجيه التصويت، وحديث مرشح في الإسكندرية عن اختفاء صندوق انتخابي كامل قبل ساعة من إغلاق اللجان.

تفاصيل مروعة عن حادث المنتجين السينمائيين في بمصر