Ahmad 
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر يُثير جدلاً واسعاً، إذ يُعد خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، مع مراعاة التحول الرقمي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة.
وتتصاعد النقاشات في البرلمان المصري بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعتبر الأكثر أهمية وتأثيراً على نظام العدالة في البلاد.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أهمية هذا القانون كأداة رئيسية لحماية الحقوق والحريات، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار جهود القيادة السياسية نحو تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أوضح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المشروع قد نال الموافقة المبدئية، وهو ما يُعتبر نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية.
ويشمل القانون مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتحديد صلاحيات مأموري الضبط القضائي.
وأشار رضوان إلى أن مشروع القانون يضع تنظيماً شاملاً لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، فضلاً عن تسهيل الإجراءات لذوي الهمم والمسنين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، كما يراعي التحول الرقمي والإجراءات عن بُعد، تماشياً مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014.
وأكد رضوان أن النصوص الإجرائية تتضمن ضمانات للمحاكمة العادلة، مثل حق المتهم في معرفة التهم المنسوبة إليه والتمكن من الاتصال بمحاميه.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن توصيات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتحسين شروط الاحتجاز.
كما نص القانون على تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع مراعاة الضمانات والإجراءات المقررة في المحاكمات التقليدية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الوصول إلى العدالة لجميع المواطنين.
يبقى الجدل حول بعض المواد والنقاط المحددة في القانون، حيث يسعى المعنيون إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحريات العامة والنظام العام.
5 دول عربية تشارك في الدورة الـ8 من مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي