Samer 
الدعوات في تونس تتصاعد مؤخراً لتفعيل آلية سحب الوكالة من بعض أعضاء البرلمان الحالي، إثر مواقف اعتبرها البعض خدمة لمصالح شخصية خلال مناقشة قانون المالية الجديد.
ويواجه البرلمان اتهامات بالتأثر بضغوط من جهات نافذة، مما أعاد النقاش حول نزاهة العمل التشريعي ودور النواب في تمثيل ناخبيهم.
وأثار تمرير بعض الفصول وإسقاط أخرى جدلاً واسعاً، من أبرزها مقترح خفض الأداء الجمركي على المخللات، الذي وصفه منتقدون بغير المنطقي في بلد يملك فائضاً من الزيتون ومنتجاته، واعتبر البعض أن المقترح يخدم نائباً يعمل في قطاع توريد المخللات.
وفي المقابل، أدى إسقاط فصل يتيح للعائلات استيراد سيارات من الخارج إلى اتهامات للنواب بالرضوخ لضغوط ما وصف بـ”كارتلات السيارات”.
وقد أكد أحد النواب خلال جلسة علنية أن مجموعات ضغط مارست نفوذاً داخل البرلمان لإفشال المقترح.
ورغم النص الدستوري الذي يتيح للناخبين سحب الثقة من نوابهم، إلا أن الإجراء يُعد شبه مستحيل عملياً، بحسب رئيس التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري.
وأوضح الناصري أن تفعيل الآلية يتطلب جمع توقيعات 10% من الناخبين في الدائرة الانتخابية، وهي مهمة وصفها بالصعبة للغاية.
يُذكر أن هذه الدعوات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى البرلمان إلى استعادة الثقة وسط انقسامات حادة بين مؤيدين ومعارضين للقرارات التشريعية الأخيرة.
تونس.. اعتقال ناشطين حقوقيين يُجدد الجدل حول حرية المجتمع المدني