جدل في المغرب حول قرار المحكمة الأوروبية بشأن “الواجب الزوجي”

قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن المرأة التي ترفض ممارسة الجنس مع زوجها لا ينبغي اعتبارها “مخطئة”، يثير نقاشاً واسعاً في المغرب.

وأشارت المحكمة، التي نظرت في قضية فرنسية، إلى أن مفهوم “الواجب الزوجي” في القانون الفرنسي لا يأخذ بعين الاعتبار موافقة المرأة، مما يتعارض مع حريتها الجنسية واستقلالها الجسدي.

وفي هذا السياق، أكدت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، على أهمية فتح نقاش جاد حول الإكراه الجنسي بين الزوجين، داعية إلى تجريمه باعتباره انتهاكاً لكرامة المرأة.

كما شددت على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة المغربية لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ومن جهتها، دعت نزهة بلقشلة، من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إلى إعادة فتح النقاش حول العنف الجنسي داخل الزواج، مؤكدة أن “الاغتصاب الزوجي مشكلة حقيقية تحتاج إلى معالجة عاجلة”.

وأشارت إلى أن بعض الفتاوى الفقهية التقليدية لم تعد مناسبة للعصر الحديث، داعية إلى تحديث القوانين وتعزيز الاجتهاد القضائي لحماية حقوق النساء.

مدرب المنتخب المغربي يبحث عن حلول دفاعية