Samer 
أثار إصدار بنك المغرب ورقة نقدية جديدة من فئة 20 درهماً دون استخدام اللغة الأمازيغية جدلاً واسعاً في المغرب، خاصة في ظل الاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية في البلاد منذ أكثر من 13 عاماً.
وقوبل هذا القرار بانتقادات حادة من جمعيات مدنية وجمعيات تعنى باللغة والثقافة الأمازيغية، التي اعتبرت أن البنك المركزي المغربي لم يلتزم بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص عليه دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 26.16.
وأكدت الجمعيات المدافعة عن اللغة الأمازيغية على ضرورة تسريع اعتماد هذه اللغة على الأوراق النقدية والوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن استمرار تجاهلها يعتبر استخفافاً بحقوق ثقافية ودستورية للمواطنين.
ورغم أن البنك المركزي المغربي أشار إلى أن مشروع اعتماد اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية يحتاج إلى موارد كبيرة ويجب أن يتم وفق خطة مدروسة وطويلة الأمد، إلا أن الجمعيات تصر على أن هذا التأخير غير مبرر ويجب معالجته بشكل عاجل.
يذكر أن المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 26.16 تفرض كتابة البيانات باللغة الأمازيغية بجانب اللغة العربية على القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية، مما يزيد من الضغط على المؤسسات لتنفيذ هذه الالتزامات.
المغرب.. مساءلة برلمانية حول جودة مياه الشرب بالدار البيضاء