أثار قرار موافقة الحكومة السودانية على فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد الجدل حول آليات تشغيله والجهات المسؤولة عنه.
وأعلنت الحكومة في بيان لها أن مفوضية العون الإنساني التابعة لها ستتولى إجراءات فتح المعبر وإصدار التصاريح اللازمة، في حين أكدت قوات الدعم السريع سيطرتها الكاملة على المعبر وتعهدت بالتعاون لتيسير حركة الإغاثة.
وفي سياق متصل وجه وزير المالية جبريل إبراهيم انتقادات للخطوة، متهما الغرب بمحاولة تمكين قوات الدعم السريع لوجستيا تحت غطاء الإغاثة، بينما أكدت قوات الدعم السريع التزامها بتسهيل الإغاثة وعدم خضوعها لأي موافقة أو رفض من الجيش.
واحتدم الجدل بين الأطراف المحلية حول السيطرة على المعبر، حيث يتطلب الحركة عبره موافقة كل من الجيش وقوات الدعم السريع، وذلك لاستخدامه في العمليات الإنسانية لضمان سلامة العاملين بالمنظمات الدولية.
ويقع معبر أدري في منطقة استراتيجية بولاية غرب دارفور، ويربط السودان بتشاد عبر مسافة تزيد عن 1400 كم، ويعد أساسيا لعمليات الدعم اللوجستي في إقليم دارفور وغيره من المناطق السودانية.
يذكر أن معبر أدري بين السودان وتشاد تم إغلاقه في فبراير 2024 من قبل القوات المسلحة السودانية (SAF)، ويعد شريانا حيويا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دارفور التي تعاني من الصراع والجوع المتزايد.
المبعوث الأمريكي إلى السودان: الدعم السريع تحشد قواتها للهجوم على الفاشر