جدل “شرطة الآداب” في ليبيا مستمر والدبيبة يرد على الانتقادات

الدبيبة يقول إن “إدارة الآداب العامة” في ليبيا تهدف لمحاربة الفساد الأخلاقي دون المساس بالحريات، وينفي ارتباطها بهيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، عن موقفه من القرار الخاص بتأسيس “إدارة للآداب العامة” في وزارة الداخلية، الذي أثار جدلاً واسعاً.

وأكد الدبيبة في كلمته خلال ملتقى شباب ليبيا الجامع في مصراتة، أن هذه الإدارة لا تستهدف التعدي على الحريات، بل تركز على مكافحة الفساد الأخلاقي والمحافظة على القيم.

ونفى أن تكون هذه الإدارة مشابهة لهيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، موضحًا أن الهدف ليس فرض عقوبات بدنية على المواطنين.

وشدد الدبيبة على أن الشعب الليبي يلتزم بتقاليده الدينية بشكل طوعي، مشيراً إلى أن معظم الطالبات في المدارس الليبية يرتدين الحجاب نتيجة لتربية الأمهات في المنازل وليس من خلال فرضات خارجية، وأكد في الوقت نفسه على ضرورة محاربة الممارسات التي وصفها بأنها “سحر وشعوذة ومنكرات”.

وتناول الدبيبة أيضاً الجهود الحكومية لتقليص الخلافات بين المجموعات المسلحة في البلاد، مشيراً إلى أنهم يعملون على تأهيل أفراد هذه المجموعات، حتى وإن تم منحهم رتباً وظيفية، وصرح بأن الهدف هو دمج هؤلاء الشباب في مؤسسات الدولة بما يخدم استقرار البلاد وحمايتها من الجريمة.

وكان وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، قد أعلن عن سلسلة من الإجراءات، تشمل عودة دوريات شرطة الآداب في ديسمبر المقبل، وتحديد قواعد للملابس والظهور العام، مثل منع الملابس غير المناسبة، ومنع سفر النساء دون محرم.

كما قرر منع الاختلاط بين الجنسين في الأماكن العامة، وهذه الإجراءات، التي ترتبط بمفهوم “الأخلاق”، أثارت الكثير من الانتقادات من المنظمات الحقوقية، حيث اعتبرت منظمة العفو الدولية أن هذه التدابير قد تؤدي إلى تعزيز التمييز ضد النساء والفتيات، بما في ذلك فرض الحجاب الإلزامي.

وفاة نجل رئيس مجلس النواب الليبي أثناء زيارته لمصر