Gassan 
جبهة الخلاص الوطني في تونس ترفض محاكمة المتهمين عن بعد، معتبرة ذلك انتهاكاً للعدالة وتغييباً للحقيقة، وأكدت أن التهم تفتقر للأدلة، محذرة من المخاطر الصحية التي تهدد المعتقلين.
انتقدت جبهة الخلاص الوطني في تونس، الأربعاء، محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة عن بعد، معتبرة ذلك انتهاكاً لحقوق المتهمين وتصعيداً قانونياً غير مقبول.
وأكدت الجبهة خلال ندوة صحافية أن عقد جلسات سرية دون حضور القادة السياسيين المتهمين يعد شرعنة للتزوير، مشيرة إلى أن المحاكمة العلنية هي السبيل الوحيد لكشف الانتهاكات التي تمارسها السلطة بحق المعارضة.
وشدد رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، على رفض المحاكمة عن بعد، موضحاً أن القوانين التونسية تتيح محاكمات علنية أو سرية في حالات تهديد الأمن القومي، وهو ما لا ينطبق على هذه القضية، إذ إن الاتهامات الموجهة للمتهمين لا تندرج ضمن الجرائم الإرهابية.
وأوضح الشابي أن الملف يضم نحو 40 متهماً، وُجّهت لبعضهم تهم تكوين وفاق إرهابي، لكن دون وجود أدلة على ارتكاب أي من الجرائم المحددة في قانون الإرهاب، ما يعزز الشكوك حول خلفية المحاكمة ودوافعها السياسية.
وأشار الشابي إلى أن المحاكمة عن بعد تحرم المتهمين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوقهم الأساسية، كما انتقد رد وزارة الخارجية التونسية على تقرير المفوض الأممي لحقوق الإنسان، معتبراً أنه محاولة لإنكار احتجاز شخصيات سياسية سلمية دون وجه حق، مما يزيد من تعقيد الوضع الحقوقي والسياسي في البلاد.
بدوره، أكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن القضية تستند إلى وشايات مجهولة المصدر، وأن التحقيقات تفتقر إلى أدلة قانونية واضحة.
وأضاف أن كل الإجراءات منذ الاعتقال وحتى المحاكمة تثبت غياب أسس قانونية سليمة، مؤكداً أن الدفاع لن يقبل بأي إجراءات تجعل المحاكمة شكلية وتفتقر إلى العدالة.
من جانبه، وصف القيادي في جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، القضية بأنها “فضيحة قانونية”، مشيراً إلى أن المحاكمة عن بعد تهدف إلى تغييب الحقيقة وتفادي كشف الانتهاكات التي تمارسها السلطة.
وأضاف أن استمرار احتجاز السياسيين لن يحل الأزمة، بل يعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق في التسعينيات، داعياً السلطة إلى استخلاص العبر من التاريخ، كما حذر من المخاطر الصحية التي تهدد المعتقلين بعد عامين من السجن، مؤكداً أن الحق في الحياة مقدس، وأن أي إهمال لصحتهم قد يرقى إلى “القتل البطيء”.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الجدل حول الوضع السياسي والحقوقي في تونس، حيث تواجه الحكومة انتقادات متزايدة بسبب ما تعتبره المعارضة استهدافاً ممنهجاً للقوى السياسية المناوئة لها.