05 أكتوبر 2024

تسعى جامعة الدول العربية إلى استئناف الجولة الثانية من الاجتماع الثلاثي، بهدف تفعيل الحل السياسي ومعالجة الانقسام السياسي في ليبيا.

ووجهت جامعة الدول العربية دعوات لكل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة يقودها الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي يسعى لتقديم ورقة تتضمن كافة انشغالات الأطراف الليبية الثلاثة، بهدف الاتفاق على آلية واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن.

ويواجه تفعيل هذا الاتفاق عقبة رئيسية تتمثل في رفض التشكيلات المسلحة لأي تسوية للعملية السياسية من دون إشراكها في الترتيبات المستقبلية المتعلقة بعملية الانتخابات، نظراً لنفوذها الكبير في مختلف المدن الليبية.

ورجح مصدر ليبي مسؤول إمكانية حضور سيتفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية، في إطار تحركاتها لتقريب وجهات النظر بين المكونات الليبية ومتابعة مبادرة الجامعة العربية عن كثب.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع في ليبيا، مشيراً إلى التقدم المحرز في الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية قبل عدة أسابيع، حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في البلاد، وتشكيل حكومة موحدة، بما يضمن سيادة واستقرار ليبيا.

من جهة أخرى، شكك رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في إمكانية إجراء انتخابات وطنية في ليبيا على المدى القصير، مشيراً إلى العقبات الرئيسية التي تحول دون ذلك، مثل غياب الدستور الليبي المنظم لعملية تداول السلطة، والتدخلات الأجنبية التي تهدف إلى الإبقاء على الوضع القائم.

وأوضح السايح أن البيئة السياسية المعادية للمبادئ الديمقراطية، والتنازع على المصالح بين الأطراف الليبية، بالإضافة إلى الطموحات الأجنبية للحفاظ على السلطة، كلها عوامل تساهم في تعميق الصراعات السياسية والانقسامات الداخلية في البلاد.

يشير هذا الوضع إلى أن الوصول إلى حل سياسي شامل في ليبيا يتطلب تضافر جهود محلية وإقليمية ودولية، وتنازلات متبادلة بين الأطراف المختلفة، لتجاوز العقبات الحالية وتمهيد الطريق نحو استقرار دائم.

توترات في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

اقرأ المزيد