Gassan 
توصلت تونس وليبيا إلى اتفاق دبلوماسي يقضي بالإفراج عن 49 تونسياً محتجزين في ليبيا مقابل إطلاق سراح 3 ليبيين في تونس، اوجاء لاتفاق بعد اجتماع رفيع المستوى بين وزيرة العدل التونسية ونظيرتها الليبية، بهدف تعزيز التعاون القضائي وتهدئة التوترات الحدودية بين البلدين.
في تطور دبلوماسي بارز، توصلت تونس وليبيا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 49 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين في ليبيا بتهم تتعلق بتهريب السلع، مقابل إطلاق سراح ثلاثة مواطنين ليبيين كانوا قيد الاحتجاز في تونس.
وجاء هذا الاتفاق بعد اجتماع رفيع المستوى جمع وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، مع وكيلة وزارة العدل في حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة” الليبية، نزيهة عاشور، يوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025.
وتمثل هذه الخطوة جزءاً من الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون القضائي وتحسين أوضاع السجناء، حيث أكدت مصادر حقوقية تونسية أن الاتفاق يهدف إلى تهدئة التوترات التي شهدتها العلاقات الثنائية في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل التصعيد الأمني على الحدود بين البلدين.
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، بأن السلطات الليبية أفرجت عن 49 تونسياً كانوا محتجزين في طرابلس، بينما أطلقت تونس سراح ثلاثة ليبيين في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وأوضح عبد الكبير أن النيابة العامة الليبية أذنت بالإفراج عن التونسيين، مع احتفاظها بشخصين آخرين لاستكمال التحقيقات.
من جهة أخرى، لا يزال المواطن الليبي وسيم بوشكمة قيد الاحتجاز في تونس بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة تهريب 150 كيلوغراماً من الكسكس، وتتابع السلطات التونسية القضية وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
في إطار متابعة أوضاع السجناء الليبيين في تونس، قام وفد ليبي رفيع المستوى بزيارة إلى البلاد، حيث عقدت نزيهة عاشور، وكيلة وزارة العدل الليبية، سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين التونسيين.
وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الثنائية وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
جاء هذا الاتفاق في وقت شهدت فيه العلاقات بين تونس وليبيا توترات أمنية، خاصة في منطقة معبر “رأس جدير” الحدودي.
فقد قامت السلطات الليبية مؤخراً بتوقيف عدة مركبات تونسية كانت تحاول تهريب سلع وبضائع من ليبيا، مما أدى إلى تصعيد الأوضاع بين الجانبين. وأكدت وزارة الداخلية الليبية أن الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها بحق المتورطين في عمليات التهريب، مشيرة إلى استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الحدودي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة.
ويُعتقد أن هذا الاتفاق سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين تونس وليبيا، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين.
وقد أشادت الأوساط الحقوقية بالخطوة، معتبرة أنها تعكس رغبة الجانبين في تجاوز الخلافات وتعزيز التعاون في المجالات القضائية والأمنية.
وتعود جذور التوترات الأخيرة بين تونس وليبيا إلى قضايا تهريب السلع والأنشطة غير المشروعة عبر الحدود، والتي أدت إلى احتجاز عدد من المواطنين من الجانبين.
ومع توقيع هذا الاتفاق، يبدو أن البلدين يسعيان إلى فتح صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، مع التركيز على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.