Samer 
منع القضاء التونسي، عبد اللطيف المكي، رئيس حزب “العمل والانجاز” والسياسي المعارض، من السفر والظهور في الإعلام والتنقل خارج مدينته.
وجاء القرار بعد إعلان المكي عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، وضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي طالت مرشحين آخرين.
ومن شأن قرار قاضي التحقيق أن يعيق المكي، الذي كان قيادياً بارزاً في حركة النهضة الإسلامية قبل استقالته، من المضي قدماً في الترشح رسمياً.
ويحقق القضاء مع المكي في ملابسات وفاة مسؤول سابق في الدولة كان يرقد في مؤسسة صحية عمومية عندما كان المكي وزيراً للصحة بين عامي 2011 و2014، ويشتبه في وفاة المسؤول بسبب التقصير في المؤسسة الصحية، وهي تهمة ينفيها المكي بشدة، مؤكداً أن القضية مفتعلة ولا يوجد دليل على القتل.
وتتهم المعارضة التونسية، التي يقبع عدد من رموزها في السجون بتهمتي التآمر على أمن الدولة والفساد، السلطة السياسية بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي الرئيس الحالي قيس سعيد في الانتخابات.
وقال رياض الشعيبي، سياسي معارض، لوكالة الأنباء الألمانية: “شروط الانتخابات غير متوفرة، المناخ السياسي سلبي وتهيمن عليه الإيقافات والاعتقالات، هناك مرشحون للانتخابات في السجون اليوم، وهناك حذر ومخاوف ولا يوجد مناخ ايجابي”.
وفي وقت سابق، أودعت السلطات القضائية لطفي المرايحي، رئيس “الاتحاد الجمهوري الشعبي”، في السجن للتحقيق في قضايا فساد مالي بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، كما تقبع عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، في السجن منذ أكتوبر الماضي، للتحقيق في قضايا مختلفة.
ولم يعلن سعيد، الذي أطاح بالبرلمان في 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى قبل أن يصدر دستوراً جديداً عزز من صلاحياته بشكل كبير، ترشحه رسمياً للانتخابات ولكن يرجح على نطاق واسع أن يدفع بترشحه لاحقاً.
ويقول سعيد إنه يريد تصحيح مسار ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بينما تتهمه المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية.
قيس سعيّد: تونس لن تكون معبرا أو مأوى للمهاجرين