تونس.. مقترح قانوني جديد يحد من استقلالية البنك المركزي

قدم نواب في مجلس نواب الشعب التونسي مشروع قانون يقترح تقليص الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي في تعديل أسعار الفائدة وسياسات الصرف الأجنبي.

وبحسب المقترح، لن يتمكن البنك المركزي من اتخاذ هذه القرارات إلا بالتشاور المباشر مع الحكومة، مع السماح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص استقلالية البنك المركزي، وهي خطوة يراها البعض متوافقة مع الانتقادات المتكررة التي وجهها الرئيس قيس سعيد للبنك.

وكان سعيد أشار سابقا إلى أن “البنك المركزي لا ينبغي أن يعمل كدولة داخل الدولة”، في إشارة إلى ما يصفه بتجاوز صلاحياته.

ويقترح مشروع القانون أيضا السماح للبنك المركزي بشراء السندات الحكومية من البنوك وإقراض الخزينة مباشرة، على ألا يتجاوز حجم هذا التمويل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وبآجال استحقاق تتجاوز خمس سنوات.

ويمنع هذا القانون البنك المركزي من إقراض الخزينة أو شراء السندات الحكومية بشكل مباشر، وهو ما يعتبره النواب سببا في خسائر ضخمة للدولة بلغت نحو 36.6 مليار دولار.

كما ينص المشروع على أن البنك المركزي لن يتمكن من توقيع اتفاقيات مع هيئات رقابية دولية دون الحصول على موافقة مسبقة من الرئيس.

وفي سياق متصل، حذر 27 نائبا من أن تونس تواجه خطر الإفلاس إذا لم يتم تعديل قانون البنوك الحالي الذي تم إقراره في 2016.

وتأتي هذه التطورات بعد رفض الرئيس سعيد العام الماضي لاستقلالية البنك المركزي، مطالبا بأن يقوم البنك بتمويل الخزانة مباشرة لتفادي القروض المكلفة التي يتم الحصول عليها من البنوك.

كما طلبت الحكومة التونسية، في يناير الماضي من البنك المركزي تمويل عجز الميزانية بمبلغ 2.25 مليار دولار، وهو ما يعكس حاجة الحكومة الملحة لدعم البنك المركزي في تمويل العجز المتفاقم.

قمة حول ليبيا في الكونغو تمهيدا لمؤتمر سرت