Samer 
أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق منذر الونيسي، رئيس حركة النهضة بالنيابة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار في قضية وفاة البرلماني السابق الجيلاني الدبوسي.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة أجرتها وزارة العدل التونسية منذ يناير 2022 بشأن وفاة الدبوسي الذي كان محتجزاً خلال فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد زيتونة، أن عميد قضاة التحقيق أصدر المذكرة يوم الجمعة، مشيراً إلى أن التحقيقات ما زالت جارية وتشمل موظفين آخرين بالقطاعين الطبي والقضائي.
وأصبح الونيسي الرئيس الـ14 لحركة النهضة في أبريل 2023، بعد سجن راشد الغنوشي في 19 أبريل 2023 بقضية التآمر على أمن الدولة.
وفي 20 سبتمبر 2023، قرر القضاء التونسي، توقيف منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
وفي يناير 2022، فتحت وزارة العدل التونسية تحقيقاً في وفاة الجيلاني الدبوسي، البرلماني الأسبق ورجل الأعمال، الذي توفي بعد مغادرته السجن في 2012.
وتم اتهام الونيسي بتورطه في قضية قتل الدبوسي بتهمة “إعداد وفاق إجرامي من أجل القتل العمد مع سابقية الإصرار”، ويتورط في هذه القضية وزير العدل الإخواني الأسبق نور الدين البحيري ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي ومستشاره منذر الونيسي، والقياديين مصطفى اليحياوي والسيد الفرجاني، وطبيبة بسجن المرناقية، ومدير سجن المرناقية حينها عماد الدريدي.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة حكم الإخوان في تونس، حيث تعرض الدبوسي لتعذيب وسوء معاملة داخل السجن، وقدمت عائلة الدبوسي شكاوى منذ عام 2013، لكن القضية ظلت مجمدة بسبب التأثير السياسي لحركة النهضة.
وسبق أن أكد نجل الجيلاني الدبوسي، في تصريحات له, أن العائلة قدمت شكوى لدى المدعي العام منذ يوم 7 مارس 2013 أمام ما كان يتعرض له والده من أفعال بشعة وتعذيب وسوء معاملة داخل سجنه من قبل كل من وزيري العدل والصحة آنذاك البحيري والمكي والمنذر الونيسي، وفق قوله.
وأوضح أن القضية التي قدمتها العائلة ظلت على الأرفف بعد وفاة والده في عهد وزير العدل البحيري، وتواصل تجاهلها طوال السنوات الماضية لأن وزارة العدل كانت دائما تابعة لحركة النهضة وهو ما اضطر العائلة لتدويل القضية، حسب قوله.
وقال الدبوسي: “وأخيرا النيابة العامة تحركت اليوم وأخذت على عاتقها هذه الشكوى”، مضيفا أن العائلة قدمت شكوى أخرى موجودة حاليا في محكمة باريس باعتبار أن والده يحمل جنسيتين تونسية وفرنسية، ويجب أن يتواصل قاضي التحقيق بتونس مع نظيره في باريس من أجل احترام الإجراءات القانونية والاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.
وأضاف أن هناك شكوى ثانية ضد الدولة التونسية في الأمم المتحدة التي تنظر في جرائم الدولة، معتبرا أن الدولة ارتكبت جريمة ضد الجيلاني الدبوسي عندما قضت محكمة التعقيب ببراءة والده من القضايا المرفوعة ضده وتم الضغط عليها لعدم تنفيذ الحكم الصادر عنها بأوامر سياسية من وزير العدل آنذاك.
مخاوف وقلق بين الجالية التونسية في ليبيا بعد إقرار نظام الكفيل